الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أطلقت وزارة البلديات والإسكان المرحلة الثانية من مبادرة “شهادة امتثال المباني”، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة المشهد الحضري في مدن المملكة، وتنظيم البيئة العمرانية وفق معايير واضحة تسهم في الحد من مظاهر التشوه البصري، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الامتثال للأنظمة العمرانية.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن حزمة من الإجراءات التنفيذية تشمل حصر المباني الجديدة المستهدفة وربطها بالمستكشف الجغرافي، ومنح ملاك المباني مهلة تصحيحية مدتها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الامتثال، التي تُصدر بشكل مجاني ووفق اشتراطات ميسّرة تشمل محاور طرق محددة.
وبيّنت أن نتائج المرحلة الأولى من المبادرة عكست أثرًا إيجابيًا ملموسًا على مستوى الامتثال وتحسين المظهر العام للمباني، إذ بلغ عدد المباني المستهدفة إصدار شهادة امتثال لها 95,835 مبنى، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدف، فيما تجاوز عدد الطلبات المقدمة لإصدار الشهادة 102,708 طلبات، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة رقابية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وأضافت الوزارة أن شهادة امتثال المباني تمثل أداة تنظيمية فاعلة تسهم في رفع جودة التنفيذ، وتعزيز موثوقية المشاريع، وتوحيد الإجراءات الرقابية بين الأمانات، والارتقاء بمستوى التنسيق المؤسسي، مؤكدةً أنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة بحق المباني غير الملتزمة عقب انتهاء المهلة التصحيحية، مشيرةً إلى أن صلاحية الشهادة تمتد إلى ثلاث سنوات.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة شهادة امتثال المباني تشكّل إحدى الركائز الداعمة للنضج العمراني المستدام، وتسهم في بناء بيئة حضرية منظمة وآمنة تعكس الهوية العمرانية للمملكة، داعيةً ملاك المباني والمستثمرين إلى التفاعل والالتزام بمتطلبات الشهادة، بما يعزز جودة المشهد الحضري ويواكب تطلعات التنمية الشاملة.
