المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة
الكويت تعلن إصابة 27 من منتسبي الجيش ورصد واعتراض 178 صاروخًا باليستيًا إيرانيًا منذ بدء الهجمات
عبدالعزيز بن سعود يترأس الاجتماع الـ33 لأمراء المناطق ويؤكد تسخير الإمكانات لتعزيز الأمن واستضافة العالقين الخليجيين
قطر: مخزونات صواريخ باتريوت لم تستنفد ولا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها
وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران
أمريكا تحث رعاياها على مغادرة 13 دولة عربية
الهلال الأحمر تُعيد النبض لمريض يُعاني من توقف القلب في ساحات المسجد النبوي
مع اقتراب صيف 2026، تتحرك الحكومة المصرية منذ الآن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، في ظل أرقام قياسية تكشف عن تحديات غير مسبوقة في قطاع الطاقة.
وفق البيانات الرسمية، بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 20 مليار دولار في 2025، فيما قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 233% لتصل إلى 9 ملايين طن، لسد العجز المتزايد في الإنتاج المحلي.
المسألة الأساسية تكمن في انخفاض إنتاج الحقول المحلية، حيث سجل حقل ظهر تراجعاً من 2.7 إلى 1.9 مليار قدم مكعبة، في حين يصل معدل التناقص السنوي للحقول القديمة إلى 25%.
تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً: الحاجة لتأمين الغاز لتلبية الطلب المحلي، وضرورة إدارة الضغوط المالية المرتبطة بالاستيراد المكثف.
تعتمد مصر على ثلاثة مسارات متوازية لضمان استقرار الطاقة: الغاز الإسرائيلي، وسط توقعات بزيادة الإمدادات بنسبة 30% لتعويض النقص المحلي.
أيضاً شحنات الغاز المسال، حيث تخطط الحكومة لاستيراد 130-150 شحنة، ضمن صفقات كبيرة مثل اتفاقية “قطر للطاقة” التي تتضمن 24 شحنة صيف 2026.
وتشمل المسارات تحفيز الشركاء الأجانب عبر سداد مستحقات الشركات الأجنبية لضمان استقرار الإنتاج المحلي عند 4.2 مليار قدم مكعبة يومياً، مع السماح للشركاء بتصدير حصص إضافية ضمن الكميات الجديدة.
رغم هذه الإجراءات، يظل الوضع معقداً، إذ أي مكاسب إنتاجية جديدة تُقابَل بتراجعات حادة في الحقول القديمة.