اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
السامري ينعش أجواء العيد في حائل
السعودية ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة
البحرين: عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت
تحذير من تطبيقات مشبوهة وغير مرخصة تبثّ توقعات بشأن الطقس والمناخ بالمملكة والخليج
الأخضر يرفع استعداده لمواجهة منتخب مصر وديًا في جدة
هطول أمطار الخير على محافظة العُلا
“الفرقة 82” الأمريكية تصل دييغو غارسيا تمهيداً لتصعيد محتمل ضد إيران
تقلبات جوية بمصر ووفاة سيدة إثر سقوط سقف منزل
هطول أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومحافظاتها
-
25°
إلزام منشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرار وزاري يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم (50) عاملًا فأكثر بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة “قوى”، بحيث يشمل مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
وحدد سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها (5000) عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب (100) متدرب سنويًا، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة.
وبحسب التنظيم، يتعيّن على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين، وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب، ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدته، توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاته الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية واضحة تُسهم في استدامة التوظيف، وتُعزّز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب