صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
-
27°
يشهد السوق العقاري المحلي، خلال هذه الفترة، مرحلة تحول مهمة في ضوء القرارات التنظيمية الأخيرة المرتبطة برسوم الأراضي البيضاء، ومع بدء وزارة البلديات والإسكان إصدار الفواتير مع مطلع الشهر الحالي، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط السوق وتعزيز كفاءته وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وتفصيلاّ، فقد بدأت آثار هذه القرارات بالظهور بشكل واضح على الأراضي غير المخططة (الأراضي الخام)، حيث برزت ملامح تصحيح سعري، في حين حافظت الأراضي المطورة والوحدات العقارية الجديدة الجاهزة للاستخدام على قدر من الاستقرار السعري حتى الآن.
طبيعة المرحلة المقبلة
ويُعزى ذلك إلى أن شريحة واسعة من ملاك الأراضي والمطورين قاموا بعمليات الاستحواذ على هذه الأصول في فترات سابقة وبأسعار مرتفعة، سواء عبر تمويلات مصرفية أو من خلال قنوات استثمارية وصناديق عقارية، مما حدّ من انخفاض سعر البيع في المرحلة الحالية .
ومن خلال قراءة المؤشرات العقارية يتضح أن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد انتقالًا نحو أسعار أكثر واقعية، تحكمها معادلة العرض والطلب، لا سيما في المخططات الجديدة التي لم تدخل بعد في نطاق التطوير.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التصحيح إلى توفير فرص استثمارية أفضل للمطورين والمستثمرين، مع خفض تكلفة التطوير للأراضي الخام، الأمر الذي ينعكس على المنتج العقاري والسعر النهائي للمستفيد.
تغير سلوك المطور العقاري
ويؤكد ذلك ما شهدته بعض المزادات العقارية للأراضي الخام، ومنها مزاد خام الرياض – حي النرجس، الذي تجاوزت مساحته 1.2 مليون متر مربع، حيث لم تحقق الأراضي المعروضة الأسعار المناسبة للبيع، في مؤشر واضح على تغير سلوك المطور العقاري وزيادة مستوى الترقب والحذر في اتخاذ القرار الاستثماري للأراضي الخام.
ويؤكد المراقبون للسوق العقارية، أن هذا التحول ما هو إلا تصحيح يعزز استدامة السوق العقاري، ويخدم أطراف المنظومة، سواء المستثمر أو المطور إلى المواطن الباحث عن سكن مناسب، كما يُسهم في تحقيق سوق أكثر توازنًا ، تتراجع فيه الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار المعروضة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
المستشار العقاري/ د.عادل بن صالح النصيان
في مجمل القول ركز الكاتب في مقالته “حسب ما رأيت” على تأثير عامل واحد “رسوم الأراضي البيضاء” في خلق التوازن السعري وشوهد ذلك من خلال الأثر الذي انعكس في عدد من الصفقات العقاىية لبيع الأراضي الخام خلال الفترة الحالية زالقليلة الماضية، وأقف هنا في أمرين:
الاول، هو أن العوامل المؤثرة في التوازن السعري بين القيمة المعروضة والقدرة لا تنحصر على ذلك بل يوجد أكثر من عامل مؤثر ذو أثر قوي ومن أهمها برنامج التوازن العقاري الذي طرح في مبادرة سمو ولي العهد “حفظه الله” فبموجبها طرحت اسعار وصلت في أماكن مميزة إلى ١٥% من سعر السوق الأمر الذي أجدث فجوة في تياين نظرة عناصر الصفقة العقارية “المستهلك من أهمها” عن السعر العادل بما يزيد طموح المستهلك للوصول إلى تلك القيمة مستقبلا “القريب العاجل”.
والثاني، هو أن انخفاض اسعار الأراضي الخام التي يستحوذ عليها المطورين العقاريين الذين استحوذوا في الماضي على أراضي بأيعار السوق الحالية قد تترك أثرا طفيافا في انخفاض القيمة، حيث يخرص المطور الحالي الذي علق في تكدس المعروض لديه من اىمنتجات بالسعر الحالي ونفةر المستهبك الطموح لاسعار المستقبل “حسب ما يراه” فذلك قد يضطره للاستحواذ على تلك الاراضي الخام لخلق توازن سعري “متوسط تكلفة المشاريع الحالية مع المساريع المستقبلية” الأمر الذي يؤدي لانخفاض طفيف في سعر السوق بعيدا عن طموح المستهلك الذي ارتفع سقف توقعاته بعد الاطلاع على اسعار برنامج التوازن العقاري.
وبالله التوفيق