خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على قيم الإسلام وحصنوهم من الانحرافات
رياح على منطقة حائل حتى السادسة مساء
تراجع أسعار النفط اليوم
السعودية أمام مجلس الأمن: أطفال النزاعات أمانة دولية ومسؤولية مشتركة
ملعب هيوستن.. صرح بسقف متحرك بسعة 72 ألف متفرج
فرق الإنقاذ في فنزويلا تسابق الزمن للبحث عن مئات المحاصرين تحت الأنقاض
7 نصائح من العامة للطرق قبل السفر الصيفي
بحضور وزير الرياضة.. المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم
هولندا تكسب تونس بثلاثية وتتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
اليابان والسويد تتأهلان إلى دور الـ32 بعد التعادل 1-1 في كأس العالم 2026
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن بدء إيداع الأرباح المحققة عن العام المالي 2025م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، في إطار جهودها المستمرة لتعظيم العوائد الوقفية وتنميتها بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الأرباح التراكمية المحققة للأوقاف منذ بدء عملية الاستثمار بلغ نحو 1.58 مليار ريال، ما يعكس فاعلية المنهجية الاستثمارية المتبعة في إدارة الأموال المودعة، وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق شروط الواقفين.
وبيّنت أن هذه الأرباح تشمل أموال العقارات الموقوفة التي نُزعت ملكيتها للمصلحة العامة، أو التي صدرت موافقة من المحكمة المختصة للتصرف فيها، حيث يتم استثمارها وفق أسس مهنية واستراتيجيات مدروسة تراعي المحافظة على رأس المال وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة.
وأكدت الهيئة أن هذا النهج يسهم في حفظ الأصول الوقفية واستدامتها، ويجسد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الوقفي، مشيرة إلى أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/1446هـ القاضي بمنح الهيئة صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها.
وأتاحت الهيئة لنظار الأوقاف إمكانية التحقق من الأرباح المستحقة عبر منصة “أوقاف” للخدمات الرقمية من خلال خدمة “تفويض استثمار الأموال”، داعية النظار غير المسجلين إلى المبادرة بالتسجيل للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تمكنهم من متابعة أوقافهم وتعظيم الاستفادة من عوائدها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في التحول الرقمي وتطوير القطاع الوقفي ورفع كفاءته، عبر إطلاق خدمات مبتكرة تسهم في تعزيز الأثر التنموي للأوقاف، وتطبيق أفضل الممارسات، وسن الأنظمة واللوائح التي تدعم استدامة القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي والتكافلي.