“سدايا” تستطلع المرئيات حول مشروع دليل معايير تراخيص أنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية
“شعيب أم قصر”.. مقومات طبيعية تثري تجربة الترفيه في الرياض
ارتفاع أسعار النفط عالميا
ولي العهد يهنئ آندي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيسًا لوزراء بريطانيا
الدفاعات البحرينية تعترض وتدمر اعتداءات إيرانية غادرة
الكويت تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج إثر استهداف الناقلة الكويتية “كيفان”
مجلس الوزراء: الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون
فهد بن سلطان يستقبل رئيس النيابة العامة بتبوك
أكثر من 48 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يونيو 2026م
الكويت تُعلن تعرّض محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لاعتداءات إيرانية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، ابتداءً من 19 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطَبَّقَان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره (5,500) ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق.
وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي)، وتتضمن المهن المستهدفة في المبيعات: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع).
ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، التي تتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يُذكر أن هذين القرارين يأتيان استمرارًا لجهود الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الإشرافية الهادفة إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها الوظيفية في مختلف القطاعات.