القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود
المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026
افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026
جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي
ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا
المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير
ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران
وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين
ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.
وتستهدف هذه المرحلة “العقود محددة المدة”، وصولًا إلى “العقود غير محددة المدة” في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.
وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها، وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة “قوى”، داعية جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.
يُذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.