الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
معيلة الوطني.. 25 مليون م² من الوجهات الطبيعية الخضراء في قلب الشمالية
تعليم عسير: الدراسة عن بُعد غدًا
الأمطار تبرز الغطاء النباتي والتنوع البيئي بالقصيم
مانشستر سيتي يحسم قمة الجولة أمام تشيلسي ويواصل ملاحقة آرسنال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جيبوتي
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
مسام ينزع 1.408 ألغام من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن تسجيل حصة المدفوعات الإلكترونية نسبة 85% من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة “الأفراد” بنهاية العام 2025م، مقارنة بنسبة 79% المسجلة في العام 2024م.
ويتزامن هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة نموًا كبيرًا خلال العام 2025م، حيث سجل عدد عمليات الدفع الإلكترونية المنفذة عبرها نحو 14.6 مليار عملية، مقارنة بـ 12.6 مليار عملية للعام 2024م.
وتعكس هذه النسبة في حصة المدفوعات الإلكترونية المستوى المتقدم للمملكة عالميًا، مدعومةً بتسجيل أرقام قياسية عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” لمدفوعات البطاقات من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق أرقام متصاعدة بأحجام العمليات المعالجة عبر أنظمة المدفوعات الوطنية الأخرى مقارنةً بالعام السابق، مما يعكس التوسع في تبني حلول الدفع الإلكترونية، وتنامي الاعتماد عليها في مختلف التعاملات اليومية.
وتشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، الذي يأتي نتيجةً للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتقليل الاعتماد على النقد وتعزيز نمو رقمنة المدفوعات.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لتوفير خيارات دفع متنوعة؛ لتوسيع نطاق تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، وتطوير حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها؛ لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءاتها وخفض تكاليفها، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.