الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدةٍ مهمةٍ بالنيل الأزرق
ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران غدًا وسيتم فتح مضيق هرمز
رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضًا إثرائيًا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين
مظاهرات في إيران تطالب بإقالة قاليباف وعراقجي
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات التطورات الإقليمية مع وزير خارجية باكستان
التلفزيون الرسمي التونسي يعتذر للجزائر بعد بثه خريطة مغلوطة
مصرع 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في الهند
أمانة نجران تهيئ 8 مواقع لمساندة الأخضر ضمن مبادرة “مدننا تشجع”
الجيش اللبناني: إصابة عسكري بجروح خطيرة إثر استهدافه بمسيرة إسرائيلية
السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين لتأمين السفر قبل الوصول
-
35°
الصناعات العسكرية تُطلق 10 سياسات ومعايير لإدارة بيانات القطاع
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية 10 سياسات ومعايير إدارة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، المتوائمة مع الإطار الوطني لإدارة البيانات؛ بهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، بما يعزز الاستدامة ويرفع كفاءة منظومة الصناعات العسكرية في المملكة، وتركز السياسات على تطبيق ممارسات إدارة البيانات المتوائمة مع طبيعة عمل القطاع، وتعزيز مستوى الحوكمة والامتثال، إلى جانب تحسين جودة البيانات بما يسمح باستخدامها لاتخاذ القرارات.
وتشمل السياسات الجديدة: سياسة إدارة الوثائق، سياسة تصنيف البيانات، سياسة حماية البيانات الشخصية، سياسة مشاركة البيانات، سياسة حوكمة البيانات، سياسة جودة البيانات، سياسة البيانات الوصفية ودليل البيانات، إضافة إلى عدد من السياسات الاسترشادية وهي سياسة ذكاء الأعمال والتحليلات، سياسة النمذجة وهيكلة البيانات، سياسة إدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
واستندت السياسات الجديدة إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية للقطاع والمتوائمة مع المبادئ الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية المستندة إلى ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، حيث ركزت مبادئ السياسات على أن بيانات قطاع الصناعات العسكرية يجب أن تُعامل بصفتها أصولًا قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع توضيح المسؤوليات المتعلقة بها وإبراز القيمة المستفادة منها.
يذكر أن الهيئة نفذت سابقًا إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف أخذ المرئيات وقياس الجاهزية، وطرحت السياسات الإلزامية عبر منصة “استطلاع” لاستقبال مرئيات العموم، بما يعكس حرصها على إشراك أصحاب المصلحة ورفع كفاءة التطبيق، وتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، إذ ُتسهم هذه السياسات والمعايير في ترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب