القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 100 كيلو قات بعسير
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في الشمالية
أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة
الصناعة والتعدين في السعودية.. عامٌ من المنجزات النوعية والمؤشرات القياسية
امتدادًا لتوجيهات ولي العهد.. اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
جهود إرشادية وإنسانية تعزّز انسيابية الدخول إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي
تحذير سيبراني عالي الخطورة لمستخدمي أجهزة لينوفو
رياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ميقات ذي الحليفة.. تطوير متكامل يعزّز رحلة النسك ويرتقي بخدمات ضيوف الرحمن
روسيا تخفض مستهدفات النمو وتكشف عن سيناريو اقتصادي جديد
-
38°
شهد قطاعا الصناعة والتعدين خلال عام 2025م حراك تنموي متصاعد، ومنجزات نوعية أسهمت في ترسيخ القدرات الصناعية المحلية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في عددٍ من القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
كما حققت منظومة الصناعة والتعدين في المملكة خلال عام 2025م مؤشرات قياسية، عكست حجم التحول الذي تشهده القطاعات الإنتاجية الوطنية، ورسّخت مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتعدينيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونتيجة لذلك نوّه مجلس الوزراء في جلسته، بما حققه قطاعا الصناعة والتعدين من حراك تنموي.
ودعمت حزمة من الإصلاحات والتنظيمات والممكنات الحكومية هذا المسار، من أبرزها قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، بما أسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب إقرار نظام التنظيم الصناعي الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بما يعزز التكامل الصناعي الإقليمي، ويدعم مواءمة السياسات الصناعية الخليجية.
وانعكست هذه الممكنات بصورة مباشرة على وتيرة الاستثمار الصناعي خلال العام؛ إذ أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,660 ترخيصًا صناعيًا جديدًا، بحجم استثمارات بلغ 76.1 مليار ريال، فيما بدأت 1,201 منشأة الإنتاج الفعلي، ليرتفع إجمالي عدد المصانع في المملكة إلى 12,946 مصنعًا بنهاية عام 2025م.
وشهد العام ذاته عددًا من المنجزات النوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع “هيونداي” بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، دعمًا لتوطين صناعة السيارات وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى إطلاق أول مصنع أدوية بيولوجية متكامل في المملكة، ومصنع للإنسولين بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون قلم سنويًا، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الصحية الحيوية، كما جرى إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية، متضمنة أكثر من 150 فرصة استثمارية صناعية.
وفي قطاع التعدين، واصل القطاع نموه المتصاعد بوصفه ركيزة رئيسة في تنويع الاقتصاد الوطني؛ إذ ارتفع عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2,925 رخصة في عام 2025م، مقارنة بـ 2,401 رخصة في عام 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاع 189.4 مليار ريال، وأسهم القطاع التعديني في الناتج المحلي بـ 138 مليار ريال، في ظل تقدير إجمالي للثروات التعدينية في المملكة بنحو 9.4 تريليونات ريال.
وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول النوعي الذي تشهده منظومة الصناعة والتعدين في المملكة، باعتبارهما رافعتين إستراتيجيتين لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية، بما يرسخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية، ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي في رؤية المملكة 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب