ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
أوضحت شبكة إيجار أن خدمة إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار السكنية متاحة قبل انتهاء مدة العقد بـ60 يوماً أو أكثر، مع الالتزام بالضوابط النظامية المعتمدة، خاصة فيما يتعلق بالعقارات السكنية في مدينة الرياض.
وبيّنت الشبكة عبر منصة إكس أن المؤجر لا يحق له إلغاء التجديد التلقائي إلا في حالات محددة، تشمل تأخر المستأجر أو تخلفه عن سداد الأجرة، أو وجود مشكلات هيكلية في الوحدة العقارية تؤثر في سلامتها وسلامة السكان، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأضافت أن عقد الإيجار يمكن إنهاؤه بالتراضي بين الطرفين، كما يمكن فسخه من جانب واحد من خلال الجهات القضائية المختصة، وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها.
كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.