“سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية
44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف
الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية
الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط
ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة
القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان
أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025
سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة
-
24°
المواطن – الرياض
أقرّت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري”، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. ترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير؛ مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات الغير نقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
هذا وقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437هـ 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري والمتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا زالت تستكمل إجراءاتها النهائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب