ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
اقترح علماء، إطار عمل تشريعيًا واقتصاديًا، يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل عشرة أعوام اعتبارا من 2020، مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون.
ويرسم الاقتراح، الذي نشرته دورية “ساينس”، الخطوط العريضة “لقانون الكربون” والتي تسعى للإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويشبه هذا المفهوم، مفهوم ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة في مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.
ورأى فريق دولي من العلماء أن “أهداف اتفاق باريس يمكن بلوغها بحلول عام 2050 في حال خفض انبعاثات الكربون كل عشرة أعوام، اعتبارا من عام 2020 بحيث تنخفض إلى 20 مليار طن بحلول 2030، من 40 ملياراً في 2020”. وأشاروا إلى أنه “سيكون الدافع الرئيسي للتغيير غرامة قدرها 50 دولارًا عن كل طن، اعتباراً من 2020، ترتفع إلى 400 دولار بحلول 2050”.
واعتبر العلماء أنَّ “مثل هذه التحولات مطلوبة، بغية جعل المستقبل خال من الانبعاثات أمرًا حتميًا، وليس من قبيل التمنيات”.
وأوضح قائد الدراسة، ومدير مركز (ستوكهولم ريزيليانس سنتر) بجامعة ستوكهولم، يوهان روكستروم أنَّ “دولا تتقدمها الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي ستمضي قدمًا على الأرجح في تطبيق تكنولوجيا أكثر حفاظا على البيئة”.
يذكر أنّه يعد الاقتراح وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم في 2015 والذي اتفقت فيه حوالي 200 حكومة على الحد تدريجياً من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري، إذ إنَّ تلك الحكومات لم تبذل جهدًا يذكر منذ توقيع الاتفاق.