الغذاء والدواء: علامة حلال موحّدة مدخل لاقتصاد عالمي أكثر اتساعًا ونموًا
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الإسباني
تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
-
21°
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ماقضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي ، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية ؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030 ؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية ، حيث تضمن القرار ، تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى ؛ من حيث القبول والاختصاص ، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك ، وألا تؤجل لذات السبب ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها ، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي ؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية التي سبق أن أطلقها الديوان تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضاً التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان ، ومن ذلك الخدمات الإلكترونية: مثل خدمة “قضاياي” وخدمة “مواعيدي” وخدمة “الاطلاع على الحكم إلكترونياً” ، و”مبادرة #نشر ” وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات ، كما يعمل الديوان حالياً على إطلاق عدد من المبادرات التطويرية خلال الفترة القادمة القريبة – بإذن الله – في إطار خطته الاستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب