تفاصيل 14 أمرًا ملكيًا.. محمد بن عبدالعزيز أميرًا لجازان وإيناس العيسى نائبًا لوزير التعليم
ولي العهد يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني ويبحثان تطورات الأوضاع
مجمع الملك سلمان للغة العربية يتسلم جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محمد بن ناصر أمير جازان من منصبه وتعيين محمد بن عبدالعزيز
إحالة مندوب في الرياض إلى النيابة لبيعه مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا
ضبط 6 وافدات لممارستهن الدعارة في شقة سكنية بالرياض
الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي بعد وصولهما إلى الرياض
أمطار غزيرة مستمرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
إحباط تهريب 200 كيلو قات في عسير
مساند: إكمال خدمة نقل الخدمات تصل إلى مدة أقصاها 23 يومًا
-
36°
أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قراراً بتحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
ويأتي ذلك في إطار تحسين البيئة التنافسية ووفق ماقضت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم في هدفها الأول من تقليص أمد التقاضي ، وتطوير إجراءات نظر الدعاوى التجارية ؛ بما يتوافق مع أفضل التطبيقات الدولية والمعايير العالمية والتي تتطلب سرعة الفصل فيها.
وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي، أن القرار تضمن عدداً من البنود التي تأتي ضمن الهدف الأول لاستراتيجية ديوان المظالم 20/20 والمتوازية مع رؤية المملكة 2030 ؛ وهو تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية ، حيث تضمن القرار ، تحديد مدة الجلسة الأولى للدعوى التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ القيد ، كما تضمن القرار التحقق في الجلسة الأولى من الجوانب الشكلية للدعوى ؛ من حيث القبول والاختصاص ، كما نظم القرار الجلسات عن طريق قصر تأجيل الجلسة على سبب يستدعي ذلك ، وألا تؤجل لذات السبب ، وتحديد الحد الأعلى لتأجيل نظر الدعوى بما لا يتجاوز ثلاث جلسات للمرافعة .
كما تضمن القرار تطبيق عدد من المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي بإسناد بعض الإجراءات إلى الإدارة المختصة في المحكمة ومن أهمها: تبليغ المدعى عليه عن طريق إدارة الدعاوى وإيداع مذكرة الدفاع الأولى لديها وتطبيق إجراء تبادل المذكرات بين الأطراف مع تحديد عدد مرات تبادلها ومددها ، كما سيتم ربط هذه الإجراءات بمؤشرات قياس الأداء في الديوان والمرتبطة بإدارة التفتيش القضائي ؛ بما يضمن تطبيقها على الوجه الأمثل وبما يحقق الغاية منها.
ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من المبادرات التطويرية التي سبق أن أطلقها الديوان تعنى برفع الجانب التطويري وتقليص أمد التقاضي وأيضاً التحول الإلكتروني لأعمال محاكم الديوان ، ومن ذلك الخدمات الإلكترونية: مثل خدمة “قضاياي” وخدمة “مواعيدي” وخدمة “الاطلاع على الحكم إلكترونياً” ، و”مبادرة #نشر ” وتصنيف ونشر الأحكام التجارية على بوابة الديوان ونشر بعض المؤشرات ، كما يعمل الديوان حالياً على إطلاق عدد من المبادرات التطويرية خلال الفترة القادمة القريبة – بإذن الله – في إطار خطته الاستراتيجية ورؤية المملكة بما يثري الجانب التقني للتقاضي بنقلة نوعية غير مسبوقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب