إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
كشفت وزارة العدل أن مبادرة مراكز الخدمات العدلية التي ستطلقها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تستهدف تقليص مدة مراجعة المستفيدين في المحاكم، وتقديم خدمات تنفيذية وتوثيقية وإنهائية (الإثباتات) وتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية، بجانب قياس أداء الخدمات المقدمة لنحو 5,5 مليون مستفيد.
وقالت الوزارة إن إنشاء مراكز للمستفيدين في عدد من مدن المملكة يهدف إلى تقديم خدمات عدلية ومعلوماتية، ونشر الثقافة العدلية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية، وبناء مركز اتصال موحد لخدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة، إضافة إلى تسهيل خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمات العدلية بتقديم خدمات مؤسسية متميزة عبر مراكز لخدمة المستفيدين في عدد من المدن الرئيسة في المملكة، كما ستسهم المبادرة في استحداث فرص عمل، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي، بشكل يرفع من مستوى رضا المستفيدين على الخدمات المقدمة في المرافق العدلية، ويحد من تدفق القضايا إلى المحاكم. وستسهم المبادرة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسة إذ ينتظر أن ينخفض زمن إنجاز المعاملة إلى 15 دقيقة بحلول العام 2020م بإذن الله.
يشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.