الكشف عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع
الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة
الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال
النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2
أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر
ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرع جدة، عدداً من المخالفات على منشآت الإيواء في المحافظة تضمنت عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المتبعة للهيئة، وذلك في إطار الجولات الرقابية التي تقوم بها كافة القطاعات التي تشرف عليها الهيئة بشكل مستمر.
وكشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أنَّ عدد المخالفات التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ بلغ 110 مخالفات على مرافق الإيواء السياحي بجدة، وذلك بقيمة مالية وصلت إلى (1.682.500 ريال) مليون وستمائة واثنين وثمانين ألفاً وخمسمائة ريال.
وأوضح العمري أنَّ المخالفات التي رصدها منسوبو الهيئة المختصون جاءت على رأس قائمة المخالفات العمل بدون ترخيص، مشيراً إلى أنه قد صدرت العقوبة بالحد الأدنى بمبلغ 30 ألف ريال، أما عدم إبراز التراخيص فغرامتها مبلغ ألفي ريال وعدم تجديد الترخيص بمبلغ خمسة آلاف ريال، وفيما يختص وكالات السفر ومنظمي الرحلات فقد صدرت عقوبات بحدها الأدنى وهو مبلغ 20 ألف ريال.
ودعا العمري المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي، وأن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين، مشدداً على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة والدفاع المدني وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات، لافتاً إلى أن النزلاء بإمكانهم استخدام هاتف الاتصال السياحي الموحد (19988)، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم بلاغاتهم.
يذكر أنَّ الهيئة بدأت تطبيق نظام المخالفات المادية حسب اللائحة الجديدة؛ حيث تبدأ قيمة الغرامة الأولى ابتداءً من ٣٠ ألف ريال للمخالفة الواحدة، سواء كانت العمل بدون تصاريح نظامية، أو إساءة الخدمة، أو غيرهما، وتتصاعد أرقام المخالفات إلى أن تصل إلى 100 ألف ريال ومن ثم الإقفال.