القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
أجلت محكمة جنايات الظفرة بالإمارات خلال جلستها للنظر في قضية خليجي متهم بقتل زوجته عمداً، بعد قيامه بدفعها خارج السيارة أثناء سيرها بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها بعد نشوب مشاجرة بينه وبينها.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 أبريل الجاري لتلبية طلبات الدفاع وعرض المتهم على الطبيب الشرعي واستدعاء الطبيب الشرعي لسماع أقواله في التقرير الخاص بوفاة الزوجة، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد لزوجته وذلك لقيامه بدفع زوجته أثناء استقلالها السيارة معه ودفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها.
وطالب المحامي عن الزوج ببراءة موكله، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة وانتفاءها وذلك كون أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يمكن أن يتم الركون إليه بقيام المتهم بقتل زوجته، مطالباً بتعديل وصف القضية إلى حادث مروري وليس القتل.
كما دفع المحامي بعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة، موضحاً أن المتهم كان يقود السيارة وبجواره طفلان ثم الزوجة التي كانت تجلس بجوار الباب الآخر من السيارة وهذا الوضع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتمكن معه المتهم من فتح باب السيارة، وهو يقود بسرعة كبيرة وبجواره طفلان، ثم يقوم بدفع زوجته خارجها بنية قتلها بعد نشوب خلافات ومشاجرة بينه وبينها.
وأوضح الدفاع أن التصور العقلي للواقعة، هو أن مشاجرة وقعت بين المتهم وزوجته وخلال لحظة نرفزته وعصبيته قام بإلقاء حقيبتها من شباك السيارة إلى الخارج، وهو ما أغضب الزوجة، وعندما حاول الدوران والرجوع بالسيارة للخلف لأخذ الحقيبة مرة أخرى حاولت الزوجة فتح باب السيارة ولكن نظراً لحجمها اختل توازنها مما أدى إلى فقدان سيطرتها ووقعت من السيارة ونتيجة السرعة التي كان المتهم يقود بها أدت إلى وفاتها، مستشهداً بمعاينة هيئة المحكمة للواقعة ومدى معقوليتها على أرض الواقع.