الغرامة والتشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
3 حقوق على المستهلك معرفتها في موسم التخفيضات
انعقاد فعالية GLMC 365 في واشنطن بمشاركة سعودية لمناقشة مستقبل أسواق العمل
الأونروا: الاحتلال الصهيوني يمنع دخول المساعدات إلى غزة منذ 7 أشهر
أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها
إطلاق منصة “تَبيّن”.. خطوة إستراتيجية جديدة نحو مستقبل رقمي قائم على البيانات
حشو التمر.. تقليد متوارث بالجوف لحفظ التمور طوال العام
كيف يؤثر استخدام الهاتف على قيادتك؟
تدشين السوق الحرة في مطار الملك عبدالعزيز بأكثر من 500 علامة تجارية عالمية
تُطلق منظومةُ الصحة، مساء اليوم، وبحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أولى مبادراتها كجزءٍ من برنامج التحول الوطني 2020 بمسمى “نموذج الرعاية الصحية”، التي تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وتهدف مبادرة “نموذج الرعاية الصحية” استراتيجياً لتصميم وتطبيق أسلوب جديد لتقديم الرعاية الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة، وليس فقط علاج المرض بحيث يتكامل فيه دور الفرد والمجتمع ومؤسساته مع دور مقدمي الخدمة بما يضمن الحصول على الرعاية وفق أفضل الممارسات الصحية.
ومن بين أبرز النتائج التي سيحققها النموذج، تتطلع الوزارة إلى توفير رعاية صحية شاملة ذات جودة عالية، خلال وقتٍ أقل، وتمكين الفرد والمجتمع من الاعتناء بالصحة من خلال مختلف البرامج والمبادرات التي ترفع وعيهم وتساعدهم على فهم وتتبع أفضل الوسائل والأساليب التي تعينهم على الحصول على صحة أفضل.
يذكر أن برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لإيجاد قيمة مضافة في “الصحة” من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 , أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 بكونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.
وتأتي مبادرات منظومة الصحة الجديدة, في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.