برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز
عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني
السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان
42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها
عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
ترامب: قيادات إيران الكاذبة والعنيفة تقودها نحو الدمار الشامل
الشورى يطالب التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة
المجسمات الجمالية في القصيم.. هوية بصرية تجسد التراث وتعزز المشهد الحضري
-
38°
رجّحت “يولر هيرميس”، المتخصصة في الائتمان التجاري، أنَّ المملكة العربية السعودية ستشهد تحسنًا اقتصاديًا العام الجاري، بناء على عوامل عدة، بينها ارتفاع أسعار النفط، ونجاح برنامج السندات والصكوك، متوقعة أن تستغرق عملية التحوّل بعيدًا عن النفط بعض الوقت.
وجزمت المؤسسة الائتمانية العالمية، في تقرير لها، بأنَّ التغيير الهيكلي في الاقتصاد السعودي سيكون أمرًا رئيسًا للمملكة على الأمد الطويل، مبرزة أنَّ “السلطات السعودية تقوم بإجراءات تهدف إلى تخفيف الاعتماد على النفط والقطاعات المرتبطة فيه، والتي شكلت 44% من الناتج المحلي عام 2016، وذلك عبر رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من تنويع للاقتصاد وتعزيز للقطاع الخاص”.
ولفت تقرير “يولر هيرميس”، إلى أنَّ “المملكة تمتلك العديد من نقاط القوة، بينها الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز، فضلاً عن القدرة على زيادة الإنتاج منها عند الحاجة، علاوة على الوفر النقدي الكبير، الذي تسجله الميزانية في فترات ارتفاع أسعار النفط، ما يسمح لها ببناء احتياطيات نقدية”.
وأوضح التقرير، أنَّ العام 2016 كان صعبًا بالنسبة للاقتصاد السعودي، مع تراجع أسعار النفط وكذلك مستويات الإنتاج، بسبب انخفاض الطلب واتفاق أوبك، ما انعكس بزيادة في الدين العام، الذي بات يعادل 14% من الناتج المحلي، بعدما كانت نسبته لا تزيد عن 5% عام 2015، وهي نسبة ما تزال ضئيلة مقارنة بدول الجوار”.
وتوقع انعكاس خفض الدعم الحكومي عن السلع إيجابًا على الميزانية العامة مستقبلاً، مبيّنًا أنَّ “الظروف الاقتصادية ستساعد على تثبيت معدلات النمو، بينما ستساهم الأموال المجمّعة من إصدارات السندات والصكوك في تعزيز الإنفاق الحكومي بواقع 8%، بما يفيد قطاع الأعمال ويعزز الثقة في الاستثمارات، ويعيد إطلاق العجلة الاقتصادية في قطاعات البناء والتجارة والنقد”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب