محمد بن عبدالرحمن يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد
الأفواج الأمنية تحبط تهريب 61,500 قرص ممنوع في جازان
الأمن السيبراني تطلق حملة لتعزيز الثقافة السيبرانية تزامنًا مع بداية العام الدراسي
تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. أمن المنشآت تحتفي بتخريج 208 متدربين من الدورات التأهيلية
المياه توزع أكثر من 45.5 مليون م3 خلال الموسم السياحي في عسير والباحة والطائف
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
القبض على مخالف للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز
منصة مساند تحقق قفزات رقمية في 2025
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
إيداع مبالغ دعم الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الأول
افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة مبنى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية وكتابة العدل في غرب الرياض في حي لبن.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن مشاريع متعددة تهدف الوزارة من خلالها إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتسهيلاً للمستفيدين من الخدمات العدلية من سكان العاصمة بإيجاد فروع للمحاكم في عدة جهات ليسهل الوصول إليها.
ويعد الفرع الجديد للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية الفرع الثالث، حيث تقدم خدماتها للمواطنين في الدوائر الإنهائية عبر مقر المحكمة في حي الصحافة شمال الرياض وفرع للدوائر الإنهائية شرق الرياض والفرع الجديد بغرب الرياض.
وتقوم الدوائر الإنهائية بتقديم خدماتها للمراجعين من طالبي الإنهاءات الثبوتية كحصر الورثة والولاية وإثباتات الإعالة وغيرها من الطلبات الثبوتية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل وفور صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بافتتاح عدد من محاكم الأحوال الشخصية في مدن المملكة وتحديداً في (بريدة، تبوك، الأحساء، الطائف)، باشرت تهيئة البيئة المناسبة لانطلاق تلك المحاكم ومزاولتها اختصاصاتها وفقا للأنظمة القضائية من تجهيز مبان وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة التقنية حتى يتحقق الهدف المقصود من إنشاء تلك المحاكم وهو الوصول إلى العدالة الناجزة بجودة وإتقان.
وبحسب نظام القضاء في المملكة، تنقسم المحاكم إلى عدد من الاختصاصات؛ بهدف تسريع الفصل في الدعاوى المعروضة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتنظر محاكم الأحوال الشخصية في قضايا النكاح والطلاق والحضانة والنفقة والزيارة وقضايا العضل ونحوها، كما أن بعض تلك القضايا لها صفة الاستعجال من حيث النظر وإصدار الأحكام؛ وفقاً لأحكام المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية.