لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
المرور يكشف تفاصيل فيديو تجمع أشخاص حول مركبة أمنية بالقصيم
تعقد مؤسسة الملك خالد، يوم الثلاثاء المقبل، بمقرها في مدينة الرياض، الدورةَ السادسة من ملتقى “حوارات تنموية” تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في سوق العمل»، والذي ستناقش محاوره التحديات التي تواجه سوق العمل السعودي ودور القطاعين الحكومي والخاص في تأمين العدالة والحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل؛ من توفير الاستقرار الوظيفي وفرص العمل اللائق وتطوير آليات تسوية الخلافات العمالية لتحقيق النمو الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
ويشارك في الملتقى كل من نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد الحميدان، ود.عبدالرحمن العاصمي نائب وزير التعليم، ود.عبدالله العبداللطيف مستشار وزير العدل، ود.عبدالله الصغير نائب المحافظ للإستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة في سوق العمل.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، إن المؤسسة عندما اختارت هذا العام تناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين، تهدف إلى تحقيق تقدّم ملموس على مستوى تحفيز فرص العمل اللائقة، وتعزيز برامج دعم التوظيف، وبرامج إعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تطوير التدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية: كباحث للعمل، وكموظف، وبعد إنهاء خدمته، وعند تقاعده.
ولفتت الأميرة البندري إلى أن المؤسسة تتبنى مثل هذه الفعاليات؛ إدراكاً منها لما لتوفير فرص العمل الكريمة من أهمية في خلق انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد، والتي من شأنها دفعهم نحو المشاركة بشكل منتج في اقتصاد الدول، الأمر الذي يكرس من عوامل استقرار المجتمعات ومتانتها، ويعزز من التوظيف الأمثل لقدرات موارده البشرية وطاقاته الإنسانية.