بالأرقام.. المملكة تنال إشادة العالم اقتصاديًّا.. وقطر تسقط في فخ “السلبية”

اقتصاد ثابت يعلو يومًا بعد يوم، وآخر يقف على جرف هار ويتراجع بشكل لافت عالميًّا؛ بسبب عدم وجود رؤية واضحة.. الفارق بين اقتصاد المملكة ودولة قطر شاسع كفارق عدد السكان بينهما، فالمملكة أكثر من 32 مليون نسمة، أما عدد سكان قطر فلا يتجاوز مليونين ونصف المليون بحسب جهاز الإحصاء القطري.

قطر تتراجع:

قد يهمّك أيضاً

القصبي يوضح ما هو نظام الإقامة المميزة الذي أقرته المملكة؟

مقتل خمسة مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الباكستانية

وفي آخر إحصائية لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، تراجعت الرتبة الممنوحة لقطر إلى AA3 من AA2 مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

المملكة قوية رغم التحديات:

أما المملكة، فالتقرير الأخير للوكالة العالمية بيّن أن تصنيف السعودية يقف عند مستوى A1 مع نظرة مستقرة وهو يأتي مدعومًا بوضع مالي قوي.

أسباب تراجع قطر:

وجاءت أسباب خفض تصنيف قطر إلى “ضعف المركز الخارجي للبلاد والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو بعد السنوات القليلة المقبلة”، فيما توقعت موديز اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017 مقارنة مع عجز نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

ورأت الوكالة أن مواطن الانكشاف الخارجي لقطر أكبر إلى حد ما من نظرائها الخليجيين الحاصلين على تصنيفات عالية؛ نتيجة لأعباء الدين الخارجي الأعلى بكثير.

إشادة من خبراء عالميين بقوة اقتصاد المملكة:

وصرح ستيفان دوك، كبير محللي شؤون الائتمان لدى موديز وأحد معدّي التقرير، بأنه رغم الضغط الذي سببه تراجع أسعار النفط على ميزانية السعودية وتسببه بزيادة العجز واستهلاكه للاحتياطيات الحكومية ودفعه المملكة إلى إصدار سندات في الأسواق الدولية لأول مرة عام 2016، إلا أن الموقع المالي للسعودية يبقى قويًّا.

قطر بدون رؤية:

ومشكلة قطر عدم وجود رؤية رغم قلة عدد سكانها؛ مما يعني قلة المدفوعات والدعم المقدم إلى المواطنين، على عكس المملكة التي استغلت عدد السكان لوضع خطة للنهوض عبر رؤية 2030، وخططها للإصلاح الشامل خلال الفترة المقبلة.

موديز متفائلة بالمملكة:

وبحسب تقرير موديز، فإن الحكومة السعودية ستنجح على المدى المتوسط في تنويع موارد دخلها بحيث تقتصر عام 2020 على ما نسبته 54 في المائة من الدخل مقارنة بـ72 في المائة عام 2015. وتوقع التقرير أن ترتبط إمكانية رفع التصنيف الائتماني للسعودية بالتطبيق الشامل للإصلاح الاقتصادي وما قد يتبعه من خفض للعجز، ولكنه حذّر من إمكانية حصول تراجع في أسعار النفط تؤدي إلى زيادات غير متوقعة في الدين العام.