مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا
السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي
ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
المغرب يفوز على الأردن ويتوج بـ كأس العرب 2025
تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار في نورث كارولينا شرق أمريكا
المغرب والأردن في نهائي كأس العرب.. التعادل 2-2 والاتجاه للأشواط الإضافية
كشف المحلل الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة، وكيل كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف أنه وفقًا لتصنيف وكالة ستاندرد آند بروز فإن دولة قطر تحولت من مستقرة إلى سلبية، ويعود ذلك حسب النظرية السلبية المعروفة اقتصاديًّا AA3، بعد انعدام الرؤية القطرية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي.
وأكد المحلل الاقتصادي باعجاجة، في تصريحات إلى “المواطن“، أن المملكة تحظى بمركز عالمي مرموق يتبوأ الاقتصاديات العالمية، وخاصة مع تطبيق أهداف رؤية 2030، حيث بدأت المملكة تتحسن مواردها المالية من نهاية الربع الأخير من عام 2016، ولاحظ الجميع كيف أن المملكة استطاعت في الربع الأول من عام 2017 تحقيق نمو من خلال التقرير الربع السنوي للميزانية، وتم تخفيض العجز بنسبة كبيرة، مضيفًا أن هذا دلالة واضحة على أن المملكة تتقدم إلى الأمام.
وأضاف الاقتصادي، أن قطر صنفتها وكالة ستاندرد آند بورز إلى aa3، وهي نظرة سلبية من مستقرة؛ وذلك بسبب انعدام الرؤية وفقدان بوصلة الاتجاه والتوازن الاقتصادي، وكذلك بسبب أعباء الدين الخارجي.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز، أن موقف السيولة الخارجية القطري يضعف مع النمو السريع في الالتزامات الخارجية على البنوك ودين القطاع الحكومي.
وتوقعت الوكالة أن يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز الإيرادات المالية ويساهم في خفض العجز المالي تدريجيًّا.
كما توقعت ستاندرد آند بورز، أن يبلغ العجز المالي على مستوى الحكومة المركزية نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، وأن يهبط تدريجيًّا كي يصل إلى التوازن (دون عجز أو فائض) بحلول 2018- 2019، موضحةً أن التوقعات تعكس المخاطر التي يشكلها احتمال تدهور الموقف الخارجي لقطر إذا ظل النمو السريع في الدين الخارجي أكبر من الزيادة في الأصول الخارجية السائلة.