رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ينال جائزة امتنان للشخصيات الملهمة
تراجع أسعار الأرز العالمية بنسبة 5%
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في غزة
إحباط تهريب 205,000 قرص ممنوع في جازان
ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وارتفاع الحمم 3000 متر
دوريات المجاهدين تقبض على مخالف لترويجه الحشيش والإمفيتامين في جدة
منى العجمي متحدثة رسمية لوزارة التعليم لتعزيز التواصل مع المجتمع والإعلام
من فرنسا إلى مكة.. غيث البربوشي يروي قصة إتمامه حفظ القرآن في عامين
القبض على 14 مخالفًا لتهريبهم 315 كيلو قات في عسير
اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في القرينة بالرياض
كشفت مؤشرات وزارة العدل أن عدد عمليات البصمة الإلكترونية للتحقق من هوية المستفيدين في المرافق العدلية والقضائية، بلغت 1.623.775 عملية، خلال الـ 18 شهراً الماضية.
وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة الإلكتروني في 1088 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملة.
وتهدف عمليات البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلاً على المستفيدين، حيث يُعد نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيراً إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الالكترونية، مبيناً أنها أسهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة.
وأشار إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أماناً وضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما يترتب عليها أحكام قضائية.
وأفاد بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام الكتروني دقيق.
وأشاد بالتعاون البناء مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية في اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة البيانات لدى المركز، وإظهار النتيجة بشكل فوري أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مباشرة مما يعمل على تيسير العمل وتسريعه.