تراجع سعر الدولار أمام اليوان الصيني
المدينة العالمية بالدمام تطلق 5 أسواق عالمية.. تستهدف استقبال 5.2 ملايين زائر
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن نموًا في عضويتها يتجاوز 900% خلال 3 سنوات
تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
انخفاض أسعار الذهب في بداية التعاملات
ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
-
40°
كشفت مؤشرات وزارة العدل أن عدد عمليات البصمة الإلكترونية للتحقق من هوية المستفيدين في المرافق العدلية والقضائية، بلغت 1.623.775 عملية، خلال الـ 18 شهراً الماضية.
وفعّلت وزارة العدل نظام البصمة الإلكتروني في 1088 دائرة عدلية بالمحاكم وكتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، وذلك عقب الانتهاء من تركيب أجهزة النظام كاملة.
وتهدف عمليات البصمة إلى التأكد من هوية المستفيدين لأنظمة الوكالات الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية، ونظام الثروة العقاري الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام المحاكم الإلكتروني.
وأوضح وكيل الوزارة للشؤون القضائية عبدالرحمن بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في الدوائر العدلية يعد إضافة مميزة وخطوة رائدة تم تفعيلها تسهيلاً على المستفيدين، حيث يُعد نظام البصمة الإلكتروني وسيلة من أهم وسائل الوقاية من جرائم انتحال الشخصية، مشيراً إلى أن بإمكان المستفيدين الآن من الرجال والنساء القيام بتوثيق أي إجراء عدلي بالبصمة الالكترونية، مبيناً أنها أسهمت في تيسير الخدمات للنساء من خلال اختصار إجراءات إثبات هويتهن وتسريع إنجاز قضاياهن في مدة وجيزة.
وأشار إلى أن نظام البصمة الإلكترونية يعد أحد أكثر الأنظمة أماناً وضماناً للعدالة للتحقق من شخصية المتقاضين، وإثبات الحقوق، أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه من خلال إدلائه بما يترتب عليها أحكام قضائية.
وأفاد بن نوح، أن تطبيق البصمة الإلكترونية في كتابات العدل والمحاكم يأتي مواكباً للتطور الملحوظ في مجال استخدام التقنية لتسهيل العمل في الدوائر العدلية، وتقليص العمل التقليدي السابق في إتمام الإجراءات عبر نظام الكتروني دقيق.
وأشاد بالتعاون البناء مع المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية في اعتماد آلية ملائمة للتحقق من مطابقة الهوية والبصمة مع قاعدة البيانات لدى المركز، وإظهار النتيجة بشكل فوري أمام المختص في المحكمة أو كتابة العدل، حيث تظهر النتيجة إما بالمطابقة أو عدم تسجيل بصمة لرقم الهوية المرسل مباشرة مما يعمل على تيسير العمل وتسريعه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب