بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
-
43°
وقّعت وزارة العمل والمديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اتفاقية تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون.
تم ذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير عام السجون بالمملكة اللواء إبراهيم محمد الحمزي.
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ومن جانب المديرية مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بحضور اللواء أحمد الشهراني مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح، والعميد عبدالله البديع مدير إدارة الاستثمار بالمديرية العامة للسجون.
وتهدف الاتفاقية، إلى تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث إنه من المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إصدار الوزارة قراراً وزاريا خاصاً بتنظيم عمل النزلاء يتضمن: اشتراط تسجيل النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ يقل الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال.
فيما تلتزم المديرية العامة للسجون بمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإبلاغ الوزارة في حال مخالفة المنشآت لما جاء في القرار.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بيئة عمل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب