ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، فجر اليوم عدداً من الأوامر الملكية تقدمها تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح النيابة العامة ويسمى رئيسها بالنائب العام.
وتتضمن قرار الملك أيده الله أن “ترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها،” بالإضافة إلى إعفاء “الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه ويعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير”.
ودشن مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقاً بعنوان “النيابة العامة” ثمنوا من خلاله الأوامر الملكية، وكيف أن موقفهم من القرار بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليصبح النيابة العامة، كفيل بتحقيق العدالة الناجزة لارتباطه بالملك مباشرة.
بداية علق المحامي عبدالرحمن اللاحم بقوله: “الأهم من تغيير مسمى هيئة التحقيق إلى النيابة العامة هو النص على ارتباطها بالملك وليس بوزارة الداخلية (ارتباط إداري) وهو يعني استقلالها”.
وغرد ناصر السبيعي قائلا: “استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام وإعادة تسميتها بـ النيابة العامة وربطها مع الملك يحقق العدل والمساواة لجميع المواطنين”.
وكتب سعود الثنيان مغرداً بقوله: “هناك رابط إداري بين النيابة العامة والملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لتحقيق إصلاحية مهمة في تطوير العدالة”.
وقال سليمان الحمود في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “النيابة العامة؛ ستجعل كل المنضمين والمؤيدين والمتعاطفين مع الأحزاب المحظورة أو المناوئة للمملكة يصححون مواقفهم ويعودون لرشدهم”.
وعلق ثامـر الشـوّا بقوله “النيابة العامة تُمارس التحقيق والادعاء وهما أمران مرتبطان بها بشكل تام ولكن تتغير الصفة من أعمال جنائية إلى قضائية”.