صناعة العقال من شعر الماعز حرفة يدوية تقليدية تتوارثها الأجيال
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل
إيداع دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي غدًا
طيران ناس يبحث مع وزير الاقتصاد السوري فرص الاستثمار في مجال النقل الجوي
حجب متجر إلكتروني مخالف من خارج السعودية لبيعه سبائك ذهبية مغشوشة
وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
القبض على وافدين سرقوا كيابل كهربائية من مدارس بالرياض
الجوازات تُصدر 111,034 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال النصف الأول من 2025
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها.
وشدد على أن تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام”؛ ليكون “النيابة العامة”، ويسمّى رئيسها “النائب العام”، وترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية.
وأضاف أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائيًّا، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءًا من أعمال السلطة القضائية.
كما أشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، توضح اطلاعه (رعاه الله) على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة.
وبارك وزير العدل لأصحاب المعالي والسعادة الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم في عدد المناصب الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن.