مجلس الوزراء يوافق على استثناء بعض مانحي وأصحاب الامتيازات من أحد متطلبات نظام الامتياز التجاري
1 تحت الصفر.. موجة باردة وانخفاض درجات الحرارة في الشمالية غدًا
محايل عسير.. طبيعة خلابة وأجواء شتوية تجذب الزوار
المدني: لا تقتربوا من تجمعات السيول
دروب القوافل تُعيد إحياء درب زبيدة وتستحضر الذاكرة بروح عالمية
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برامج البورد السعودي
انتهاء مدة تسجيل العقارات في مناطق الرياض والقصيم والشرقية الخميس
حرس الحدود في جازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة
طريقة معرفة نتيجة أهلية حساب المواطن
حافلات المدينة تنقل أكثر من 481 ألف راكب خلال الربع الرابع من 2025
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها.
وشدد على أن تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام”؛ ليكون “النيابة العامة”، ويسمّى رئيسها “النائب العام”، وترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية.
وأضاف أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائيًّا، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءًا من أعمال السلطة القضائية.
كما أشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، توضح اطلاعه (رعاه الله) على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم، ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة.
وبارك وزير العدل لأصحاب المعالي والسعادة الثقة الملكية الكريمة بتعيينهم في عدد المناصب الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن.