إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية، وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بأنها “حصار”.
وأوضحت الفيدرالية العربية- في تقرير لها- أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية، مشيرةً إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي في الدولة القطرية.
ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعيًا لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر؛ حيث رفض الاتحاد الأوربي هذا الوصف، وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا؛ إذ أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حاليًّا في قطر حصارًا؛ حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.
وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة بل أيضًا دول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأميركية، آدم زوبين، أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأميركية سابقًا، دانييل جلاسر، الذي قال فيه: “إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر”.