إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قال أحمد أبو العلا ماضي محامي علا القرضاوي ابنة الداعية المصري الأصل يوسف القرضاوي، الحامل للجنسية القطرية، والمطلوب على قوائم الإرهاب، وزوجها المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط: إن السلطات القضائية كانت قد أصدرت قراراً بالأمس بحبسهما ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.
وأضاف أنه تم ترحيل علا القرضاوي إلى سجن النساء في القناطر، حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس حسام خلف لسجن شديد الحراسة ٢ بطُرة.
وأنهت النيابة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء التحقيق مع علا القرضاوي، ورفضت ابنة القرضاوي الرد على أسئلة المحققين إلا بوجود محاميها الخاص، وواجهتها النيابة بالاتهامات الموجهة لها وببعض الأوراق التنظيمية التي عثر عليها بمنزلها، وتكشف تفاصيل ارتباطها بتنظيم الإخوان وتمويلهم ودعمهم والتحريض على التظاهر وإثارة الفوضى والدعوى لإسقاط مؤسسات الدولة.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على حسام خلف الأمين العام المساعد لحزب الوسط وهو أحد الأحزاب التي كانت تنضوي في تحالف دعم الإخوان إبان حكم جماعة الإخوان وزوجته علا يوسف القرضاوي في الساحل الشّمالي الأحد حيث كانا يقضيان إجازة الصيف.
وفحصت الأجهزة الأمنية مقر إقامة الزوجين في القاهرة وعثرت على بعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالإخوان ووسائل دعمهم.
وأجرت النيابة تحقيقات موسعة معهما فيما نسب إليهما من التحريض على التظاهر وأعمال العنف والانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة لابنة القرضاوي وزوجها اتهامات بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.