اعتماد الاشتراطات التنظيمية للمصانع داخل وخارج النطاق العمراني
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
مزرعة سعودية تستحوذ على نظيرتها الكندية بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
آبل تعتزم إطلاق روبوت شخصي ذكي بحلول عام 2027
المصادر المفضلة.. ميزة جديدة من جوجل
أسمنت القصيم توزع 87.8 مليون ريال أرباحًا عن الربع الثاني
موجة حارة ورياحٌ نشطة على المنطقة الشرقية
ذعر في أمريكا بسبب أرانب الزومبي!
تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1% خلال يوليو
المواقيت المكانية للحج والعمرة
-
44°
قال الدكتور بندر العيبان -رئيس هيئة حقوق الإنسان- إن الهيئة خصصت إدارة خاصة لمراقبة ومتابعة مرفق القضاء في السعودية، بعدد كبير من الأعضاء الذين باشروا منذ العام الماضي حضور جلسات المحاكمات والتأكد من نزاهتها وعلانيتها، لافتاً إلى أنه خلال عام 1434 حضر أعضاء الإدارة 350 جلسة محاكمة ورصدوا الإيجابيات والسلبيات من خلالها لترفع بعد ذلك لوزير العدل.
وأكد العيبان أن الحكومة أرست القواعد الأساسية في تطبيق الأحكام الشرعية المصدر الذي كفل الحقوق للمواطن السعودي وكل من يقيم على هذه الأرض، حيث بذل الملك عبدالله بن عبدالعزيز في ذلك كل الجهد والوقت والفكر في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وقال العيبان إن من أبرز آليات تطور حقوق الإنسان ما جرى على المستوى القضائي، مبيناً أن من أبرز نتائج المشروع هو نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات المعدل، كما يستعد حالياً مرفق القضاء على إطلاق نظام العقوبات البديلة بدلاً من السجن، لافتاً إلى أنها من أحد البدائل للسجن، كون عقوبة حبس الحرية هي عقوبة متعدية وتؤثر على كل من يرتبط بالسجين.
وبيّن العيبان أن الهيئة خصصت إدارة مستقلة لمراقبة مرفق القضاء في السعودية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تمت مراقبة أكثر من 350 جلسة من قبل مندوبي الهيئة، للتأكد من علانية الجلسات وعدم جعلها مغلقة، قائلاً: “رصدنا الإيجابيات والسلبيات وتم رفعها لوزير العدل”.
ولفت العيبان إلى أن مبدأ علانية الجلسات يجب أن يكون سارياً في أغلب الأوقات، بحيث يكون مقيداً أحياناً، فيما لو توجب ذلك بناء على ما تراه المحكمة لو كانت القضية المنظورة حساسة أو تتعلق بالأمن.
تابعوا قناة المواطن على واتساب