تعرف على ردة فعل المغردين على واقعة فصل الشركات للموظفين السعوديين!

فجرت واقعة فصل بعض الشركات الخاصة للموظفين السعوديين، استنادًا على المادة 77 من نظام العمل، موجة غضب بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه الخطوة محاولة للاستغناء عن المواطنين بحجة التقشف، والتعلل برسوم الوافدين من جميع الجنسيات، مؤكدين أن الموظف السعودي لا ينقصه سوى الدعم المعنوي من جهات عمله لتزيد إنتاجيته.

وذكرت تقارير صحفية أن عدداً من شركات القطاع الخاص استغنت عن بعض موظفيها من المواطنين السعوديين، بهدف تقليص مدفوعاتها وقامت عوضاً عن ذلك بدفع الرسوم الجديدة التي تم فرضها على مرافقي وتابعي الوافدين في المملكة لهذه السنة على أن يتم دفع تلك الرسوم من قبل الوافدين العام القادم، وذلك لتشجيع الوافدين على إبقاء عائلاتهم في المملكة وتقديم مزيد من المزايا لهم على حساب المواطنين.

قد يهمّك أيضاً

إعلان حالة الطوارئ في البصرة بعد مقتل 7 محتجين

شركات الطيران تعلق رحلاتها الى صنعاء لمدة 24 ساعة

وبدأت المملكة، مطلع الشهر الجاري، تطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، تبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم. ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.

وقد أشاد أحد المغردين بالوافدين السودانيين قائلا: لو في جنسية تستحق الاستثناء فهم أهل السودان لأنهم أطيب الشعوب وأخلاقهم في قمة الرقي ولم نشهد منهم إلا كل خير”.

و طالب مغردون بمضاعفة قيمة الرسوم المفروضة على الوافدين ما دام تصب في مصلحة التحول الوطني وتساعد على تحقيق التوازن المالي الذي أعلنت عنه المملكة في رؤيتها نحو 2030.

وتعاني المملكة من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات وغيرها.

وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء السعودية يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما بلغ عدد السعوديين 20 مليونًا  (67%).

ويبلغ حجم العمالة الأجنبية في القطاع الخاص السعودي نحو 11.1 مليون شخص يرافقهم حوالي 2.2 مليون مرافق ما يعني أنه سيتم تطبيق زيادة الرسوم على حوالي 13.3 مليون مقيم ومرافق.

وترتفع أرقام البطالة في أوساط حملة شهادات الدكتوراه والماجستير من السعوديين إلى نحو 20 ألف متعطل عن العمل. وتأتي النسبة المرتفعة للمتعطلين عن العمل من المواطنين الحاصلين على شهادات عليا، في وقت أكدت فيه وزارة الخدمة المدنية وجود 14 ألفًا و400 وافد يدرِّسون في جامعات المملكة.