العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
نشر مراسل قناة سي إن إن، الاتفاق المكتوب باليد بين الدول الخليجية وقطر لإنهاء أزمة سحب السفراء في 2013.
وبحسب الـ 13 وثيقة المكتوبة بخط اليد، والتي نشرها المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، نص اتفاق الرياض على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب، كما ألتزمت الدوحة في اتفاق 2013 بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وهذه الوثائق تؤكد عدم التزام قطر بما ورد في الاتفاق بين الدول الخليجية، بل أنها ضربت به عرض الحائط بدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
وبينت الوثائق أن الشيخ تميم وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.
وأظهرت الوثائق تعهد أمير أمير قطر خطيًا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.
وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الاخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجييين على تخريب دولهم.
كما تم الكشف عن وثيقة تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من العام 2014.
وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وضمت الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، بالإضافة إلى عدم دعم الفئات المارقة والمعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.
وعدم دعم الإخوان المسلمين أوي أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.













