مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
3 أنواع من البكتيريا تهدد سلامة الغذاء
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز
غرامة تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح
ولي العهد يستقبل وزير الرياضة والمسحل وإدارة ولاعبي الأهلي بمناسبة فوزهم بدوري أبطال آسيا 2025
ضبط وافد تحرش بفتاة في الجوف
القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة في تبوك
ولي العهد يعلن إطلاق شركة هيوماين كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي
أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة
طريقة معرفة قيمة دعم حساب المواطن
أكد مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لدى مثوله أمام القاضي، الاثنين الماضي، في قضية اتهامه بالتهرب الضريبي أنه يود العودة إلى إنجلترا، حسب ما كشف راديو كادينا سير الإسباني.
ونقل راديو كادينا سير عن رونالدو قوله في المحكمة: “لم أواجه أي مشاكل في إنجلترا، ولهذا أود العودة إلى هناك”.
ومثل رونالدو الاثنين أمام القاضي في محكمة قرب مدريد لمدة ساعة ونصف الساعة، ونفى الاتهامات الموجهة إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو.
ويوجه القضاء الإسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14.7 ملايين يورو (17.3 ملايين دولار)، واستغلال “هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لإخفاء مداخيل حصل عليها في إسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب”.
وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو “خرقًا إراديًّا لالتزاماته الضريبية في إسبانيا”، وذلك عن طريق شركات “أوفشور” مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي.
لكن النجم البرتغالي أكد أن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعبًا في صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وانتقل رونالدو (32 عامًا) من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في 2009.
ووفقًا للإذاعة، فإن رونالدو أكد مرارًا أن السلطات البريطانية سبق أن راقبت شركاته وأنها لم تجد شيئًا غير عادي، وشدد على أنه تلقى نصيحة من مانشستر يونايتد ومحامي النادي بتأسيس الشركة بقوله: إن المحامي “كريس (فارنيل) قال لي: إن هذا ما يفعله كل لاعبي كرة القدم، ولم أرد أن أكون استثناء”.
وتابع: “أريد أن أكون استثناء دائمًا على أرض الملعب، ولكن خارجه، أريد أن أكون رجلًا كالآخرين”.
وفي حال إدانته، ستفرض على رونالدو “غرامة لا تقل عن 28 مليون يورو”، مع حكم بالسجن يصل إلى 3 سنوات ونصف السنة؛ حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية.