السعودية تدين وتستنكر تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية وعلى دول الخليج والأردن
بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلًا
إنجلترا تعبر النرويج بعد التمديد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
موجة حر شديدة تضرب مناطق واسعة من الولايات المتحدة
علماء يبتكرون “المطارق الجزيئية” لمحاربة الأورام السرطانية ميكانيكيًا
وفاة طفلين وإنقاذ أكثر من 15 شخصًا إثر غرق عبارة في سوريا
هجمات إيرانية على البحرين وقطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن
-
39°
خرج اجتماع الرئيس المصري، محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية بصيغة لحل الأزمة الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتي وترت الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، تقتضي بتنظيم مؤتمر يعمد إلى طرح مشاريع قوانين يتبنى مرسي عرضها أمام الجهات التشريعية.
وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة فقد أعرب مرسي عن “تقديرِه الكامل للسلطة القضائية” وأشاد بمشروعِ “مؤتمر العدالة” الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا إلى “البدء فوراً” في الإعداد لأعمال المؤتمر واجتماع الهيئات القضائية بمقر الرئاسة “اعتباراً من الثلاثاء” لأجل الإعداد للمؤتمر تحت رعاية مرسي نفسه.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة فإن مرسي “أكد ثقته” بأن المؤتمر سيبحث “كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المُختلفة”.
كما أعرب الرئيس المصري عن “تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي”.
وكان قانون “السلطة القضائية” قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل المجتمع المصري وبين أوساط القضاة مع تبادل اتهامات حول “أخونة القضاء” والسعي لإخراج “شيوخ القضاة” من العمل من خلال تعديل سن التقاعد.
وقد سبق أن نظمت جماعة “الإخوان المسلمين” مظاهرات تطالب بتطهير القضاء أعقبها استقالة وزير العدل احتجاجاً على مشروع القانون، كما وقعت صدامات أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بسبب المشروع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب