زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
-
23°
خرج اجتماع الرئيس المصري، محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية بصيغة لحل الأزمة الخاصة بقانون السلطة القضائية، والتي وترت الأجواء السياسية والأمنية في البلاد، تقتضي بتنظيم مؤتمر يعمد إلى طرح مشاريع قوانين يتبنى مرسي عرضها أمام الجهات التشريعية.
وبحسب بيان الناطق باسم الرئاسة فقد أعرب مرسي عن “تقديرِه الكامل للسلطة القضائية” وأشاد بمشروعِ “مؤتمر العدالة” الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا إلى “البدء فوراً” في الإعداد لأعمال المؤتمر واجتماع الهيئات القضائية بمقر الرئاسة “اعتباراً من الثلاثاء” لأجل الإعداد للمؤتمر تحت رعاية مرسي نفسه.
وبحسب الناطق باسم الرئاسة فإن مرسي “أكد ثقته” بأن المؤتمر سيبحث “كل معوقات تحقيق العدالة، فضلاً عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المُختلفة”.
كما أعرب الرئيس المصري عن “تبنيه شخصياً لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي”.
وكان قانون “السلطة القضائية” قد أثار موجة واسعة من الانتقادات داخل المجتمع المصري وبين أوساط القضاة مع تبادل اتهامات حول “أخونة القضاء” والسعي لإخراج “شيوخ القضاة” من العمل من خلال تعديل سن التقاعد.
وقد سبق أن نظمت جماعة “الإخوان المسلمين” مظاهرات تطالب بتطهير القضاء أعقبها استقالة وزير العدل احتجاجاً على مشروع القانون، كما وقعت صدامات أمام القصر الرئاسي في الاتحادية بسبب المشروع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب