بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أقرَّ مدير عامّ شبكة الجزيرة القطرية، مصطفى سواق، بأنَّ تمويل الحكومة القطرية للقناة يصل إلى نحو 90%، مؤكّدًا صحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية، التي تشير إلى وجود انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وأنَّ قطر لا يزال أمامها كثير كي تصبح دولة ديمقراطية.
صحافة بعيدة عن المهنية تستضيف الإرهابيين:
واعترف سواق، إثر مواجهة هيئة الإذاعة البريطانية، من خلال برنامج “هارد توك”، باتهامات عدة للقناة القطرية، ومنها عدم المهنية والترويج للتطرف والإرهاب، عن طريق استضافة عناصر من تنظيم القاعدة في سوريا ووصفهم بالعناصر المعتدلة، بأنَّه “غير مسموح له بالكشف عن حجم تمويل الحكومة القطرية للقناة”.
وحاصر مقدم البرنامج السواق، بأنَّ القناة القطرية “تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية”، ما دفع سواق إلى الكشف عن أنَّ 90% من تمويل القناة يأتي من الحكومة القطرية، وأنَّ هناك لجانًا مختصّة بهذا الأمر، محاولًا التهرّب من الإجابة بالقول: إنه “لم يأتِ للبرنامج للتحدث عن قضايا مثل تلك”.
الاستقالات الجماعية تفنّد مزاعم الشفافية:
واستشهد مقدم البرنامج، باستقالة عدد من مراسلي وصحافيي القناة، الذين أكّدوا وجود تباين واضح بين أقوال القناة وممارساتها على الأرض، مع اختلاف الخط التحريري بين الجزيرة العربية ونظيرتها الإنجليزية، والتناقض الفاضح بين ادعاءات الجزيرة بالاستقلالية عن السياسة القطرية، في الوقت الذي تتطابق فيه سياسة القناة مع كل التوجهات السياسية للحكومة القطرية حول قضايا المنطقة، وتحولها إلى أداة للسياسة الخارجية القطرية، وهو الأمر الذي قابله سواق بالنفي دون تقديم دليل على ذلك.
وزير أم مدير قناة؟
وأعرب مقدم البرنامج البريطاني، عن انطباعه بأنَّ مدير قناة الجزيرة يقوم بدور وزير قطري وليس صحافيًّا محايدًا كما تدعي القناة دائمًا، وذلك عند دفاعه عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر؛ ما اضطر سواق إلى الاعتراف بأنَّ “قطر لا يزال أمامها كثير كي تصبح دولة ديمقراطية”، مقرًّا ضمنيًّا بصحة التقارير الواردة من منظمة العفو الدولية حول انتهاكات حقوق العمال المنخرطين في بناء مشاريع استضافة قطر لكأس العالم 2020.