إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
قالت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، إن قطر تحركت على عدة مستويات خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ بداية المقاطعة التي تقودها المملكة العربية السعودية ضد الدوحة على مدار الشهرين الماضيين، مشيرة إلى أنها توسلت الدعم الأوروبي والأميركي بالإضافة إلى دول في الشرق لمساعدتها في تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية.
وأكدت “بلومبيرغ” في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الدوحة كثفت من مساعيها لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، إبان حالة الذعر التي سيطرت عليها بشأن إمكانية تعرضها لعمل عسكري أو تعرضها لثورة داخلية بشأن أوضاع الحكم وسياسات أميرها تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما دفعها لشراء سفن حربية من إيطاليا وطائرات مقاتلة من الولايات المتحدة.
وكشفت الشبكة الأميركية العملاقة عن الصلة التي تربط بين انتقال النجم البرازيلي نيمار داسيلفا من صفوف فريق برشلونة إلى سان جيرمان الفرنسي، والصراع الذي تخوضه قطر ضد جيرانها العرب، حيث قالت إن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة طويلة تهدف لممارسة ضغوط القوة الناعمة على العديد من البلدان، لاستعطافهم في أزمة الدوحة السياسية والاقتصادية مع البلدان العربية.
وخرج مسؤول من الحكومة الفرنسية، ليؤكد أن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان لن يؤثر على عزمها في التحقيق مع مسؤولي الفيفا المتهمين بمنح قطر حق استضافة كأس العالم دون وجه حق، كما أكد أن ذلك لن يثنيها عن المطالبة بالتحقيق في دعم قطر للعناصر والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في مختلف أنحاء العالم.
وأردفت “بلومبيرغ” أن أمير قطر أخذ يحاول الحصول على ضمانات من الغرب والشرق واستعطافهم بشكل رسمي ومباشر للوقوف مع بلاده في أزماتها، كما تحرك مسؤولو الدوحة الاقتصاديين في اتجاهات مختلفة لسد الفجوة الناتجة عن مقاطعة البلدان العربية وعلى رأسهم المملكة، والتي أدت إلى انسحاب الودائع الخليجية من البنوك القطرية، حيث توسلوا المستثمرين في الغرب والشرق لوضع ودائعهم في البنوك القطرية.