الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران
الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد
وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع
توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام
المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
كشفت جمعية حماية المستهلك حقيقة ما نشرته إحدى الصحف الرسمية اليوم الاثنين حول ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في الجمعية على مدار الفترة من 2009 م إلى 2014 م.
وقالت الجمعية في بيانها :
إشارة إلى ما نشرته صحيفة المدينة في يوم الاثنين 2017/8/28م، حول ضبط ديوان المراقبة العامة عدداً من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، وبعيدًا عن التفاصيل المنشورة في الخبر، فتود الجمعية الإشارة إلى أن المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة تم بداية من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م ـ في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية، ووفقا للتفصيل التالي:
1. قام المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ /2015م، بعمل مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
2. وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملاً لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص، حيث قامت الجمعية بعد ذلك بالتنسيق مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها.
3. ما زالت الجمعية تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات. كما أنه لا يحق للجمعية نشر ما يتعلق بذلك دون أحكام نهائية، وتود الجمعية من زملائها في الإعلام عدم نشر أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.
وختامًا وكما قامت الجمعية بتحريك هذا الموضوع ابتداء فستقوم بالإعلان عن نتائج ذلك، وفق الأنظمة المتبعة، فور الفصل في ذلك من الجهات المختصة.