نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
عقبت جمعية حماية المستهلك، على ما نُشر في صحيفة المدينة، حول رصد تجاوزات سابقة في الجمعية، مؤكدةً أنها تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات.
وأوضحت في بيان صحافي أنه بالنسبة إلى ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، تمت المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة بدايةً من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية.
ولفتت إلى أن المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ/2015م، أجرى مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
وتابع البيان: “وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملًا لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص”.
وأردفت الجمعية: “نسقت الجمعية بعد ذلك مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها”.
وأوضحت أنها لا زالت تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات، مضيفةً أنه لا يحق لها نشر ما يتعلق بذلك بدون أحكام نهائية.
وشددت على ضرورة عدم نشر الإعلام أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.