ترامب: موقفنا قوي للغاية تجاه إيران ولن نهاجم منشآت الطاقة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف درعا الغربي في سوريا
226 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 12 مليار ريال
أمانة الرياض تغلق 52 موقعًا مخالفًا في ثلاثة أحياء
دراسة علمية تؤكد فاعلية السباحة في الحد من آلام الظهر
هيئة التأمين تعلن إيقاف شركة نمار عن ممارسة نشاط وساطة التأمين
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 يربط المبيعات بمنافسات تصل جوائزها إلى 50 مليون ريال
كوريا الجنوبية تصدر أوامر إخلاء بعد تسرب للفوسفور الأبيض
هيئة العقار تُرخّص خمس مساهمات عقارية لتطوير 685 وحدة بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 346 مليون ريال
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو
في خطوة تهدف إلى تسريع إنجاز القضايا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، أعلنت وزارة العدل أنها أتمت الربط الإلكتروني بين محكمة الأحوال الشخصية في جدة مع السجون والإصلاحيات الموجودة هناك، الأمر الذي سيسرع من نظر قضايا الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من السجناء، كما سيسهم في تقليل الجهد البشري.
وأكدت وزارة العدل أنها تسعى للتوسع بالربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تسريع إنجاز القضايا، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، وتوفير جهد المستفيدين وأوقاتهم، وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة، وتسهيل الحصول على الخدمات للمستفيدين، وفتح قنوات تواصل جديدة مع الأفراد، وتحقيق الدقة في تنفيذ الخدمات، وتقليل نسبة المراجعين للمحاكم، بالإضافة إلى المحافظة على سرية المعلومات، والاستعلام إلكترونياً دون استخدام المخاطبات الورقية، وإعادة الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن.
وكشفت الوزارة أن المحكمة والسجون والإصلاحيات في جدة سيعملون ابتداءً من الأسبوع المقبل (الذي يبدأ غداً) على إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، لطلب السجناء عن طريق النظام الآلي الشامل، والاستغناء عن الورق.
وسيوفر هذا الربط على المحكمة الكثير من الوقت الذي كان يستغرق للتحقق من أن السجين لا يزال في السجن أو تم إطلاق سراحه، الأمر الذي سيسرع الجلسات القضائية، وستكون دعاوى السجناء منجزة بشكل أسرع آلياً من حيث طلب السجين وتحديد الجلسة وكذلك دقة المواعيد، كما سيضمن الربط الإلكتروني الاطلاع على مواعيد انعقاد جلسات السجناء على نحو دقيق، مما سيقضي على بعض السلبيات السابقة في هذا الشأن.
وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى للربط الشامل والمتكامل مع المديرية العامة للسجون وسيتبعها ربط بقية المحاكم.