Superfan في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوحّد المجتمعات العالمية في قلب الرياض
معنى وهدف مؤشر الألوان في تطبيق نسك
وزراء خارجية 24 دولة يدعون إلى تحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية الأردن تطورات الأوضاع في قطاع غزة
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيسة وزراء إيطاليا
مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا جنائية بينها إيقاف 28 موظفًا بالداخلية ووزارة الدفاع لتسهيل الحج غير النظامي
التين الشوكي يُنعش حركة الأسواق في عسير ويعزز الإقبال السياحي
فهد بن سلطان للمحافظين: دوركم مهم في نقل الصورة الحقيقية لمشاعر المواطنين وخدمتهم
3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي
إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
منعت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1-1-2017م وحتى تاريخ 30-6-2017 دخول (759.846) سبعمائة وتسعة وخمسين ألفاً وثمانمائة وست وأربعين سلعة من منتجات “كفاءة الطاقة” شملت (مكيفات، غسالات، ثلاجات، إنارة، محركات كهربائية، إطارات) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الإلزامية لمنتجات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها، أنه تم تكليف مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى بلد المصدر، حيث تُعد هذه السلع مخالفة للمواصفات القياسية ويُمنع دخولها إلى المملكة.
وحول أعداد تلك المنتجات التي تم منع دخولها خلال تلك الفترة المشار إليها أوضحت الجمارك أنه بلغ عدد ما تم ضبطه من منتجات الإنارة (483.547) منتجًا، فيما بلغت أجهزة “المكيفات والغسالات والثلاجات” التي تم منعها (63.254) منتجًا، في حين بلغ مجموع المحركات الكهربائية (200) محرك كهربائي، بالإضافة إلى منع دخول (212.845) منتجًا من الإطارات.
وتأتي هذه الجهود في إطار المنهجية التي يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على تطبيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وانطلاقًا من مسؤولية مصلحة الجمارك العامة في منع دخول السلع المخالفة لمواصفات القياسية المعتمدة ومنها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وحرصًا منها على التقيد بالمواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإطارات والمحركات الكهربائية مما سيكون له الأثر الإيجابي في ترشيد الاستهلاك، والمحافظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعمل عليها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي بالإضافة إلى مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة – كفاءة – ، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.