40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
اعتبر الدكتور تيودور كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، هو خطوة ضخمة إلى الأمام في رؤية المملكة 2030، والتي أسس لها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان خلال 2016.
وقال كاراسيك خلال تصريحات خاصة لـ”المواطن“، إن القرار الذي تم اتخاذه بواسطة القيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لا يفتح الأبواب والممرات الجديدة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي فحسب، ولكنها ستكون بمثابة محرك قوي يساعد على بناء مجتمع سعودي جديد نابض بالحياة.
وبسؤاله عن مجالات الإصلاح المقبلة في الخطة السعودية، أكد كاراسيك كبير مستشاري مركز “جلف ستات أنالايتكس” في واشنطن، أن التعليم قد يسبق غيره من المجالات في قائمة الأهداف الرئيسية للتطوير في خطة ولي العهد، حيث من المتوقع أن تتخذ المملكة سلسلة من التدابير الإضافية لزيادة قيمة المناهج الدراسية، متخذة من اليابان نموذجًا لذلك.
وأشار كاراسيك إلى أنه يتوقع إجراء المزيد من الإصلاحات في الجهاز القضائي، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية التي تفرضها العملية، إضافة إلى الدور الرئيسي للإصلاحات الاقتصادية والأنظمة المصرفية، والتي تمثل الجزء الأهم من خطوات الإصلاح الفعلية في البلاد.
وكان الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، قد أكد أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- فيما يخص إصدار رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء والسماح للمرأة بقيادة السيارة؛ قرار حكيم وصائب وموفق وإيجابي وجاء في وقته المناسب.
وأضاف أن هذا القرار مبني على أسس شرعية، فالأصل فيه الإباحة، وهو كذلك انطلق من حيثيات تنظيمية ومعطيات وحقائق ووثائق وأرقام ووقائع اجتماعية مؤلمة واقتصادية سلبية، كما أن في هذا الأمر السامي مصالح كبيرة وظاهرة، ودرءاً لمفاسد متعددة دينية واجتماعية وسلوكية وأخلاقية لا تخفى على كل متابع ومباشر لما يتعلق بوجود السائق الأجنبي والمخاطر العظيمة المترتبة على خلوته بالنساء ودخوله إلى المنازل وخروجه منها دون رقيب ولا حسيب ولا متابعة.