العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف
329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025
منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
-
16°
المالية تقدم عرضًا لمجلس الشؤون الاقتصادية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص
قدمت وزارة المالية أمس عرضًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص للعام المالي (1438 – 1439 هـ (2017م)، والواردة لوزارة المالية من الجهات الحكومية، حيث أكدت الالتزام بسداد المستحقات للقطاع الخاص خلال (60) يومًا من تسلم وزارة المالية لأوامر الدفع.
وأوضح العرض أن عدد أوامر الدفع المتسلمة والمدفوعة بلغ (345) ألف أمر دفع بقيمة إجمالية قدرها حوالي (525) مليار ريال تخص (450) جهة حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للدولة حتى منتصف الشهر الجاري، وبلغ عدد الأوامر الصادرة للقطاع الخاص منها حوالي (125) ألف أمر دفع تعادل ما نسبته (36%) من إجمالي عدد الأوامر المدفوعة.
وأوضح التقرير أن حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع للقطاع الخاص دفعت خلال (15) يومًا من تسلمها وبلغت قيمتها حوالي (16%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع للقطاع الخاص، وكذلك حوالي (26%) من إجمالي عدد أوامر الدفع تم صرفها خلال الفترة ما بين (15-30) يومًا من تسلمها وبنسبة قدرها (19%) من إجمالي المبالغ المدفوعة للقطاع الخاص وبذلك يكون أكثر من (52%) من أوامر الدفع المتسلمة وهو ما نسبته (35%) من المبلغ الإجمالي المستحق للقطاع الخاص تم دفعها خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسلمها، وخلال الفترة ما بين (31-45) يوماً من تاريخ تسلم أوامر الدفع من الجهات الحكومية تم صرف (46%) منها والتي تمثل ما نسبته (57%) من إجمالي مبالغ أوامر الدفع.
ويتضح أنه خلال مدة لم تتجاوز (45) يوماً تم صرف أكثر من (121) ألف أمر دفع تمثل (98%) من عدد أوامر الدفع المستلمة وتعادل ما نسبته (92%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر.
أما أوامر الدفع التي صرفت خلال الفترة ما بين (46-60) يومًا بلغت ما نسبته (2%) من عدد أوامر الدفع المدفوعة وتعادل ما نسبته (6%) من إجمالي مبالغ تلك الأوامر. في حين أوامر الدفع المتبقية والتي لا يتجاوز عددها (95) أمر دفع وتعادل ما نسبته (2%)من إجمالي مبالغ تلك الأوامر تم صرفها بعد (60) يومًا نظراً لوجود أحكام قضائية صادرة على المستفيد أو عدم اكتمال مسوغات الصرف مما أدى إلى إعادتها إلى الجهات الحكومية ولقد وضعت الوزارة الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الالتزام تجاه القطاع الخاص ورفع تقارير دورية للمجلس حول الموضوع.
وتعمل وزارة المالية حالياً على تطوير آليات التعامل مع أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص عبر بوابة رقمية تساعد في تحقيق السرعة والكفاءة والشفافية في التعامل مع أوامر الدفع المستحقة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب