سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب
شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء
هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة
اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار
حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية
أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز دور المرأة وتمكينها للقيام بمسؤولياتها وفق الضوابط الشرعية، وما لديها من قدرات تؤهلها لأن تشغل مواقع فاعلة في بنية المجتمع، كما يؤكد هذا القرار الكريم على استمرار مسيرة التطوير والتنمية في المملكة، التي تشكل المرأة السعودية جزءًا رئيسًا فيها.
وقال في تصريح له اليوم: إن المرأة السعودية انتقلت في فترة زمنية قصيرة من الأُمية إلى الانخراط في العمل الحكومي والخاص، وشكلت ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كما تشغل 20% من مقاعد مجلس الشورى – كحد أدنى -، وتبوأت مناصب قيادية بمعدلات غير مسبوقة.
وعد قطان هذا القرار خطوةً مهمة للمضي قدمًا برؤية المملكة 2030م، التي للمرأة فيها نصيب كبير بما يعزز دورها الاقتصادي والمجتمعي، كما يترجم هذا القرار تأكيد المملكة العربية السعودية للدور المحوري للمرأة في مستقبل المملكة، ليكون نصف المجتمع شريكاً في مسيرة التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن العنصر الثابت الذي يميز تاريخ المملكة هو دأبها على التطوير والتنمية، وهذا القرار دليل وبرهان على أن المملكة حريصة على الوفاء بالتزامها بتحسين حياة مواطنيها.
وبين السفير قطان أن مهلة الـ 9 أشهر فرصة جيدة لوضع القرار موضع التطبيق وتهيئة الظروف كافة المصاحبة له، والمتمثلة في العمل على ترتيب الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص، والعمل على توفير وتأهيل مدارس قيادة السيارات لتأهيل المتقدمات للحصول على الرخص وتأهيلها لمنح الرخص، بالإضافة إلى إعداد القوانين والأنظمة المرورية الملاءمة لاستخراج وتوثيق البيانات والرخص الجديدة.
وأكد أن موضوع قيادة المرأة للسيارة لم يكن موضوعًا دينيًا فحسب، بل هو موضوع ارتبط بالمجتمع، حيث أجمع أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة على أن الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة هو من حيث الأصل الإباحة.