العُلا تهيئ عددًا من المواقع لمتابعة مباريات كأس العالم 2026
السعودية تجدد إدانتها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت
بمتابعة أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تواصل توديع ضيوف الرحمن
مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل لمرحلة مغادرة الحجاج وسط منظومة من الخدمات
جامعة نجران تطلق خطة تشجير لزراعة 170 ألف شجرة خلال عام 2026
الكويت تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضيها
قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية
خلال أسبوع.. ضبط 7760 مخالفًا بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
الطيران المدني الكويتي يعلن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت إثر هجمات إيرانية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
-
43°
أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن المملكة العربية السعودية أبلغته بأنها تعيد النظر فى السرعة التي تفرض بها إجراءات التقشف لتجنب تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس السرعة المناسبة للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن الصندوق أكد خلال تقريره حول مشاوراته الاقتصادية السنوية مع المملكة “أن السعودية أشارت إلى أنهم يدرسون السرعة المناسبة لتسوية المالية العامة نظرا لنمو ضعيف”، خاصة في ظل إجراءات تخفيض حجم الإنفاق الذي تتبعه المملكة منذ عام 2015.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الرياض تستخدم خطة خفض العجز ك “توجيه واسع” ولكنها ستستعرض وتحدث أهدافها على فترات منتظمة استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث قطعت الرياض الإنفاق مع رفع الضرائب والرسوم للحد من العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأشارت رويترز “يتراجع هذا العجز ولكن بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع السعودية في حالة ركود خلال الربع الثاني، في حين توسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6٪ فقط عن العام السابق.
وقد حث صندوق النقد الدولي الحكومة منذ فترة طويلة على تباطؤ حملة التقشف لتجنب الاضرار بالاقتصاد، واقترح فى تقرير اليوم أن الرياض قد تؤخر إحداث التوازن في الميزانية حتى عام 2022.
وأوضح: “أن الاحتياطيات المالية القوية، وتوافر التمويل، والموقف الدوري الحالي للاقتصاد يعني أن ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة ليس ضروريًا ولا مرغوبًا فيه”.
وقال صندوق النقد الدولى إن الرياض تدرس ما إذا كانت ستفرض رسومًا إضافية على الجمهور تستهدف فى معظمها استهلاك السلع الكمالية او استرداد بعض تكاليف خدمات الدولة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
