مشروع محمد بن سلمان يطوّر مسجد أبو بكر الصديق ويعزز حضوره الديني والاجتماعي
قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يلاقي برشلونة والملكي يصطدم بـ سيتي
مصر: لا زيادات بالأسعار أو تخفيف أحمال الكهرباء في صيف 2026
#يهمك_تعرف | مساند: توثيق الأجر الشهري متاح قبل إصدار الإقامة
#يهمك_تعرف | إيجار: 3 صلاحيات إلزامية لممثل السجل التجاري متعدد الملاك
صورة جديدة تكشف أسرار درب التبانة
ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن المملكة العربية السعودية أبلغته بأنها تعيد النظر فى السرعة التي تفرض بها إجراءات التقشف لتجنب تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس السرعة المناسبة للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن الصندوق أكد خلال تقريره حول مشاوراته الاقتصادية السنوية مع المملكة “أن السعودية أشارت إلى أنهم يدرسون السرعة المناسبة لتسوية المالية العامة نظرا لنمو ضعيف”، خاصة في ظل إجراءات تخفيض حجم الإنفاق الذي تتبعه المملكة منذ عام 2015.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الرياض تستخدم خطة خفض العجز ك “توجيه واسع” ولكنها ستستعرض وتحدث أهدافها على فترات منتظمة استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث قطعت الرياض الإنفاق مع رفع الضرائب والرسوم للحد من العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأشارت رويترز “يتراجع هذا العجز ولكن بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع السعودية في حالة ركود خلال الربع الثاني، في حين توسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6٪ فقط عن العام السابق.
وقد حث صندوق النقد الدولي الحكومة منذ فترة طويلة على تباطؤ حملة التقشف لتجنب الاضرار بالاقتصاد، واقترح فى تقرير اليوم أن الرياض قد تؤخر إحداث التوازن في الميزانية حتى عام 2022.
وأوضح: “أن الاحتياطيات المالية القوية، وتوافر التمويل، والموقف الدوري الحالي للاقتصاد يعني أن ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة ليس ضروريًا ولا مرغوبًا فيه”.
وقال صندوق النقد الدولى إن الرياض تدرس ما إذا كانت ستفرض رسومًا إضافية على الجمهور تستهدف فى معظمها استهلاك السلع الكمالية او استرداد بعض تكاليف خدمات الدولة.