حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق ابتداءً من الغد
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من عبدالله بن زايد
خيرات تدشّن حسابها عبر توكلنا
صدور الموافقة السامية على تعيين فهد تونسي رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر
رئاسة الهيئة تنظم ورشة عمل التوعية في الأمن السيبراني
بأمر الملك سلمان.. إعفاء رئيس الصناعات العسكرية ومساعد وزير الدفاع وغسان الشبل من مناصبهم
مزرعة آر يو في إس الروسية تسجل مشاركتها الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
الجامعة الإسلامية تدعو طلاب المنح الخارجية لاستكمال إجراءات القبول النهائي
أمانة الشرقية تعيد تأهيل حديقة المنتزه في بقيق
أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن المملكة العربية السعودية أبلغته بأنها تعيد النظر فى السرعة التي تفرض بها إجراءات التقشف لتجنب تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة، مشيرًا إلى أن السعودية تدرس السرعة المناسبة للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز” الدولية، فإن الصندوق أكد خلال تقريره حول مشاوراته الاقتصادية السنوية مع المملكة “أن السعودية أشارت إلى أنهم يدرسون السرعة المناسبة لتسوية المالية العامة نظرا لنمو ضعيف”، خاصة في ظل إجراءات تخفيض حجم الإنفاق الذي تتبعه المملكة منذ عام 2015.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الرياض تستخدم خطة خفض العجز ك “توجيه واسع” ولكنها ستستعرض وتحدث أهدافها على فترات منتظمة استجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث قطعت الرياض الإنفاق مع رفع الضرائب والرسوم للحد من العجز الكبير في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأشارت رويترز “يتراجع هذا العجز ولكن بتكلفة مرتفعة للاقتصاد، حيث أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع السعودية في حالة ركود خلال الربع الثاني، في حين توسع القطاع غير النفطي بنسبة 0.6٪ فقط عن العام السابق.
وقد حث صندوق النقد الدولي الحكومة منذ فترة طويلة على تباطؤ حملة التقشف لتجنب الاضرار بالاقتصاد، واقترح فى تقرير اليوم أن الرياض قد تؤخر إحداث التوازن في الميزانية حتى عام 2022.
وأوضح: “أن الاحتياطيات المالية القوية، وتوافر التمويل، والموقف الدوري الحالي للاقتصاد يعني أن ضبط أوضاع المالية العامة بسرعة ليس ضروريًا ولا مرغوبًا فيه”.
وقال صندوق النقد الدولى إن الرياض تدرس ما إذا كانت ستفرض رسومًا إضافية على الجمهور تستهدف فى معظمها استهلاك السلع الكمالية او استرداد بعض تكاليف خدمات الدولة.