ترتيب دوري روشن بعد فوز الهلال على الأهلي الأجواء الصيفية تبدأ في الظهور تدريجيًّا خلال مايو رحلة تاريخية لطائرة F-16 بقيادة الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري القادسية يصعد رسميًّا لـ دوري روشن 2024/ 2025 الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع فوز ثمين لـ كريستال بالاس ضد مان يونايتد برباعية قصة إصابة شاب بالشلل والجلطة بنادي رياضي بسبب الهرمونات القبض على مواطن حرض بالاعتداء على الآخرين في نجران هاتف آيفون 15 برو ماكس يتصدر مبيعات الهواتف الذكية وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة
بحضور 20 مسؤولاً سعودياً؛ من المقرر أن تعلن محكمة القضاء في بانكوك الحكم بالنطق النهائي في قضية مقتل رجل الأعمال محمد الرويلي قبل أكثر من 20 عاماً بالعاصمة التايلاندية وذلك في 31 مارس الحالي.
صرح بذلك لصحيفة “الرياض” القائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك عبدالإله الشعيبي، وقال: للمرة الثالثة ستحضر عائلة الرويلي ممثلة في شقيقه وابن عمه المحاكمة، فيما يمثل الجانب السعودي الرسمي أعضاء اللجنة السعودية الأمنية برئاسة وزارة الخارجية التي تضم العديد من الجهات المختصة المسؤولة عن متابعة ملف المواطن الرويلي، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة ورئيس قسم السعوديين والرجل الثاني بالسفارة ورئيس القسم القنصلي ومحامي السفارة ومحامي عائلة الرويلي ومترجم السفارة.
وأضاف قائلاً: “يأتي هذا الحضور الكبير إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة سمو وزير الخارجية بالوقوف مع قضايا المواطنين في الخارج ومتابعة أمورهم والذي أعطى لدى القاضي انطباعاً عن اهتمام القيادة وحكومتها بالقضية المنظورة في المحكمة؛ مما كان له ردة فعل إيجابية في المحكمة من خلال تحية القاضي للوفد السعودي وكذلك الحضور الإعلامي التايلاندي المكثف لتغطية المحاكمة وإجراء اللقاءات مع رئيس اللجنة السعودية الأمنية ومسؤولي السفارة وعائلة الرويلي، وهذا الزخم الإعلامي سلط الضوء على قضية مقتل الرويلي في الأوساط التايلاندية”.
وختم الشعيبي تصريحه قائلاً: “ما لم يتخذ القاضي قراراً أثناء جلسة المحاكمة بتأجيل النطق النهائي؛ فسوف يتم إعلانه فور الانتهاء من الجلسة، ونأمل أن يكون في صالح المواطن الرويلي الذي قُتل عمداً وسحلت جثته وأحرقت ورميت بأحد الأنهار لإخفاء معالم الجريمة البشعة، وذلك بعد أن استكمل الجانب السعودي جميع متطلبات القضاة الذين تولوا ملف القضية طيلة السنوات الماضية ولم يتبقَّ إلّا النطق بالحكم في القضية”.