السعودية تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO
إقبال لافت على توثيق ملكية الصقور في منافسات كأس نادي الصقور 2025
ترامب يلغي أوامر بايدن التنفيذية الموقعة بـ القلم الآلي
تعليم المدينة المنورة يعلن انطلاق دوري المدارس 2025 – 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
-
15°
عقدت المحكمة الإدارية بجدة، جلسة قضائية مثل فيها متهمان أمام الهيئة القضائية، أحدهما وافد من جنسية عربية، والآخر صاحب مكتب خدمات عامة سعودي الجنسية.
وبدأت المحاكمة بسؤال القاضي المتهم الأول عن ما حدث، وأجاب المتهم الأول، وهو وافد عربي بأنه كان هارباً من كفيله، واتفق مع المتهم الثاني (صاحب مكتب الخدمات) من أجل رفع بلاغ الهروب المسجل عليه، بمقابل عشرة آلاف ريال وتم دفعها، وتم رفع البلاغ ولكن لفترة وجيزة، وعند محاولتي لنقل كفالتي في الدمام، تبين أن هناك ملاحظة لمراجعة الوافدين في الدمام، وعند مراجعتي تم القبض عليَّ.
وبعرض إجابات المتهم الأول على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام.
وناقش القاضي المتهم الثاني، والذي أبان أنه صاحب مكتب خدمات منذ عشرين عاماً، وأنه بالفعل قد راجعه أحد الأشخاص، من أجل نقل كفالة المتهم الأول بمقابل رسوم قدرها عشرة آلاف ريال، وأنه ذهب بها إلى إدارة الجوازات، وتبين أن المذكور عليه بلاغ هروب، وقام بعد ذلك بإرجاع المعاملة إلى من قدمها إليه، وقام بإعادة المبلغ، وتسلم أصل الإيصال، وهو من قدمه للمباحث الإدارية وأرفقه بملف القضية، وأن هذا تم في جدة، ولا علاقة له بأي عمل في الشرقية.
وبعرض جميع ما ذكر على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء في لائحة الاتهام، وسأل القاضي ممثل الادعاء: لماذا أهمل التحقيق مع الضابط الذي حقق في المنطقة الشرقية؛ حيث تم إلغاء الهروب عن طريقه، وطالب بإفاداته، وعليه قررت المحكمة تأجيل القضية لمنتصف الشهر القادم لحين استكمال التحقيقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب