سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
-
33°
الوليد ومتعب بن عبدالله وتركي بن ناصر والعساف وفقيه أبرز الموقوفين بعد الأمر الملكي
مرحلة جديدة تُرسخ لدولة العدل والنزاهة، بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتأكيد أنه لن يكون في المملكة موطئ قدم للفاسدين أو المفسدين.
وكانت ليلة أمس السبت ليلةً تاريخيةً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تأكيداً لمعاني العدل والنزاهة والشفافية، وأنه ليس بيننا مكان لفاسد أو مفسد.
ليلة أمس كانت حالكة الظلام على الفاسدين والمفسدين والذين أكلوا من خير البلاد وأضروا بمصالحها، وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد في المال العام، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح الأمر الملكي الصادر أن اللجنة تضم عضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة العديد من المهام ومنها:
1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2- التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيّاً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3- اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ولم تمض دقائق على الأمر الملكي الكريم حتى تصدرت قائمة بأسماء 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً تم إيقافهم؛ بسبب تورطهم في قضايا فساد.
وتضم القائمة مجموعةً من التهم منها: “فساد، غسيل أموال، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، اختلاسات وصفقات وهمية، ترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، توقيع صفقات غير نظامية”.
وتضمنت القائمة إيقاف 18 أميراً و38 وزيراً ونائباً أبرزهم:
– الأمير الوليد بن طلال (رجل أعمال).
– الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق.
– الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني المعفي.
– الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق
– الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقاً.
– خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق
– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط المعفي.
– محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي السابق.
– إبراهيم العساف وزير المالية السابق.
– عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق.
– عبدالله السلطان قائد القوات البحرية المعفي.
– سعود الديوش الرئيس التنفيذي السابق لشركة Stc
– خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية السابق.
– صالح كامل وأبناؤه رجل أعمال.
– بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن.
– الوليد البراهيم مالك مجموعة قنوات mbc
– محمد العمودي رجل الأعمال.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
فارس الفقير
الله يدمر الخونة الحرامية الي خانوا الدين والميك والوطن والمواطن يجب القضاء عليهم واسترجاع اموال العامة للدولة منهم الله ينصر الدول عيلهم