وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة
اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصِّناعية ومناطق التَّقنية “مدن”، تطويرها لخدمة إجراءات إصدار رخص البناء في مدنها الصِّناعية واختصار مدة إصدارها إلكترونياً، لتصبح (24) ساعة فقط، بدلاً عن (3) أيام التي كانت عليها في السابق، موضحةً أن عملية إصدار الرخص تتم بواسطة المكاتب الاستشارية المؤهلة التي تشرف على تنفيذ مشاريع العملاء، من خلال نظام الخدمات الإلكترونية لـ “مدن” .
وبين مدير عام “مدن” خالد السَّالم ، أن تطوير هذه الخدمة يأتي ضمن الأولويات التي يقوم عليها فريق منظومة “مدن” للتوسُّع في تطبيقات الأنظمة الإلكترونية، وفق أحدث المعايير التِّقنية والجودة العالية، الرَّامية إلى توفير خدمات متطوِّرة ومتكاملة في مدنها الصناعية، تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء والمستثمرين وتوقعاتهم، وتُسهم في تحقيق توجُّهات الدَّولة وتحقيق رؤية السعودية 2030م.
وأوضح السَّالم؛ مضي “مدن” في تفعيل تَعاملاتها الإلكترونية، وسعيها الدؤوب لمواكبة تطبيق أحدث التقنيات بما يحقق نقلةً نوعيةً في أسلوب وحجم وسُرعة العمل، مؤكداً أن “مدن” تعكف حالياً على تطوير المزيد من الخدمات الجَّديدة، بالإضافة إلى إدخال التَّحسينات على الخدمات الموجودة، بما ييسر على المستثمرين، ويمنحهم المساحة اللازمة لممارسة أعمالهم بنجاح.
ويهدف نظام الخدمات الإلكترونية لـ “مدن” (eModon)، الذي يشمل خدمات تخصيص الأراضي، وتجديد العقود والتنازل عنها، وتأهيل المكاتب الاستشارية، و اعتماد المخططات، ورخص البناء، والتصاريح، وخرائط مدن، وشؤون العملاء، وتأهيل المقاولين، إلى توفير تكلفة التعاملات بالنسبة للعملاء من مستثمرين وغيرهم، وتحسين العمليات الإجرائية، ورفع درجة كفاءتها والتقليل من الهدر المصاحب لها، وتحقيق مستويات عالية من الجودة في المخرجات، كالمعلومات والتقارير والإحصاءات وغيرها، وتحقيق مستويات شفافية عالية عن طريق إتاحة الوصول إلى كل ما يهم المستثمر من معلومات وتقارير وإحصاءات، فضلاً عن التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى على مستوى البيانات والإجراءات.