المواطن - جدة
رغم مرور قرابة العشر سنوات على وقوع كارثة سيول جدة إلا أنها لا تزال حاضرة في ذهن أبناء الوطن الشرفاء المتمسكين بالأمل في أن يتم محاسبة المتورطين مهما طال الزمن.
بعد إعفاء عادل فقيه من منصبه كوزير للاقتصاد أمس بناء على أمر ملكي كريم، ظهرت قضية سيول جدة على السطح من جديد حيث كان فقيه أمين مدينة جدة وقتها.
ففي 7 مارس 2005 تم تعيين عادل فقيه في منصب أمين عام جدة واستمر في هذا المنصب حتى أغسطس 2010 وخلال هذه الفترة وقعت كارثة سيول جدة والتي راح ضحيتها قرابة الـ500 شخص ما بين قتيل ومفقود.
وفي 25 نوفمبر 2009 وقعت كارثة سيول جدة التي وصفها مسؤولون في الدفاع المدني – في حينه – بأنها الأسوأ منذ 27 عاما حيث أدت الفيضانات إلى وفاة 116 شخصا وأكثر من 350 في عداد المفقودين.
وبالرغم من قيام الحكومة وقتها بفتح تحقيق في الكارثة ومحاكمة بعض المسؤولين انتهت بتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أن صدور الأمر الملكي الكريم يوم أمس بإنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد قد يكون عادل فقيه أبرزهم.
وكان عادل فقيه قد تولى العديد من المناصب الحكومية وتقلد العديد من الحقائب الوزارية، آخرها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط الذي شغله منذ أبريل 2015، لكن ذلك لم يمنع من أن يتم شموله ضمن المتورطين في قضايا الفساد.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرًا ملكيًا أمس تضمن إعفاء المهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه وتعيين الأستاذ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفًا له.
وكان خادم الحرمين قد أمر أمس بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ورئيس ديوان المراقبة العامة ، والنائب العام ، ورئيس أمن الدولة مهمتها حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وتتولى كذلك التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
وتتولى كذلك التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
شارك الخبر
مقالات ذات صلة
