ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
الذهب يسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
-
34°
تستعد وزارة العدل إلى تفعيل المحاكم العمالية، والتي تضم عددًا من الدوائر المتخصصة للنظر في قضايا العمل والعمال، وفصلها بشكل شبة نهائي عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها في الوقت الحالي، على أن تكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.
وبينت المصادر أنه من المتوقع إنشاء 5 محاكم عمالية للدرجة الأولى في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام كمرحلة أولى، مع إنشاء دوائر عمالية في عدد من محاكم الدرجة الأولى يلي ذلك الوسع بالتدرج في بقية المناطق.
وطبقًا للنظام القضائي فإن المحكمة العمالية مختصة بالنظر في منازعات عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، ومنازعات الجزاءات التأديبية وطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومنازعات العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
ومن جانب أخر، أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف المدني أن القرار زيادة من الترف القضائي في المملكة فبعدما كانت مجرد لجان شبه قضائية أصبحت اليوم محاكم تبعًا لزيادة النشاط العمالي وكثرة القضايا، موضحًا أن إنشاء المحاكم العمالية سيسهم في سرعة النظر والبت وتلافي الحكم من مدينة لمدينة حيث تختلف المبادئ العمالية في بعض الهيئات عن الأخريات حسب اجتهاد المحقق العمالي.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توحيد للنظم والإجراءات القانونية فالعمالية غدًا تشبه العامة وكذا محكمة الأحوال الشخصية وغيرها مما يسهل العمل ويوضح رؤيته، وتصل هذه التغيرات إلى تعيين القضاة وشروط قبولهم مما يزيد من هيبة هذه الأحكام ومجانبتها للخطأ وثقة المتقاضين لديهم يرجع ذلك إلى إلمام الكادر القضائي بالجانب الشرعي، إضافةً إلى النظم العمالية الخاصة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب